اللبنانيون سدّدوا 581 مليار ليرة كرسوم بنزين في 7 أشهرالحكومة تتجاوز مبدأ الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، وهذا يظهر بوضوح في نتائج المالية العامّة، التي تصدر عن وزارة المال شهرياً، فالإنفاق العام يسجّل ارتفاعات متتالية لأسباب كثيرة، منها صرف الاعتمادات الجديدة غير الملحوظة في آخر قانون للموازنة تم إقراره وفق الأصول الدستورية، وهو قانون عام 2005... كما أن الإيرادات ترتفع بوتيرة لافتة بسبب فرض الرسوم على البنزين تحديداًأظهرت نتائج المالية العامة أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام نحو 2586 مليار ليرة، أي ما نسبته 25.22 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 407 مليارات ليرة عن العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ نحو 2179 مليار ليرة، أي ما نسبته 26.23 في المئة من إجمالي النفقات.
■ مشكلة الفائض الأولي
وبلغ الفائض الأولي الإجمالي المحقق حتى تموز الماضي نحو 792 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 7.72 في المئة من مجمل مجموع النفقات، بانخفاض قيمته 97 مليار ليرة، بالمقارنة مع الفائض الأولي قدره المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ نحو 888 مليار ليرة، أو ما نسبته 10.69% من مجمل مجموع النفقات.
والمعروف أن الفائض الأولي يُحتسب على أساس النفقات المحققة من دون خدمة الدين العام في مقابل مجمل الإيرادات، وهذا يعني أن اللبنانيين سدّدوا للحكومة ضرائب ورسوماً وأثمان خدمات وأتاوات مفروضة بما يزيد كثيراً عمّا قدمته لهم عبر الإنفاق العام، ويشير ذلك الى لبّ المشكلة المتمثّلة بسوء التوزيع ودعم عملية تركّز الثروة وأولوية خدمة الدين العام على كل الأولويات الأخرى.
■ إيرادات البنزين
ولعل أبرز المؤشّرات السلبية، التي تعبّر عنها نتائج المالية العامّة حتى شهر تموز الماضي، هو الارتفاع اللافت في قيمة إيرادات الموازنة والخزينة المحصّلة خلال هذه الفترة، إذ بلغت قيمتها نحو 7668 مليار ليرة، بالمقارنة مع نحو 6129 مليار ليرة محصّلة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع قيمته 1539 مليار ليرة، وما نسبته 25.1 في المئة.
وحققت إيرادات الموازنة وحدها نحو 7255 مليار ليرة، بارتفاع قيمته نحو 1622 مليار ليرة، وما نسبته 28.8 في المئة، عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع أساساً من إيرادات الجمارك التي ارتفعت بنسبة 99.81 في المئة دفعة واحدة من 763,997 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي الى 1526,574 مليار ليرة في الفترة نفسها من هذا العام، أي بزيادة قيمتها 763 مليار ليرة.
ولا تعبّر هذه الزيادة الكبيرة عن الارتفاع في حجم الاستيراد بقدر ما تعبّر عن حجم الإيرادات التي حققتها الحكومة من الرسم المفروض على كل صفيحة بنزين بقيمة ثابتة تبلغ 9530 ليرة، فقد بلغت قيمة هذه الإيرادات المحتسبة في بند الرسوم الجمركية نحو 580.824 مليار ليرة بالمقارنة مع نحو 5.083 مليارات ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة 11331.3 في المئة، وتمثّل رسوم البنزين نحو 76 في المئة من مجمل الزيادة على الإيرادات الجمركية ونحو 38 في المئة من مجمل الزيادة المحققة في إيرادات الموازنة والخزينة!
وجاء ارتفاع الإيرادات أيضاً من الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت بنسبة 16.70 في المئة من نحو 1513,313 مليار ليرة الى نحو 1765,989 مليار ليرة، بزيادة قيمتها 253 مليار ليرة.
كما جاء من الزيادة في الإيرادات الضريبية الأخرى، ما عدا الضرائب العقارية التي تراجعت بنسبة 2.9 في المئة، فضلاً عن الزيادة في الإيرادات غير الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 18.43 في المئة من نحو 1471,947 مليار ليرة الى نحو 1743,216 مليار ليرة، بزيادة قيمتها 271,269 مليار ليرة، علماً بأن إيرادات الاتصالات ارتفعت وحدها بنسبة 19.7 في المئة من نحو 943.225 مليار ليرة الى 1128.976 مليار ليرة، أي بزيادة قيمتها 185.751 مليار ليرة، وكان لافتاً تراجع إيرادات كازينو لبنان بنسبة 13.5 في المئة واليانصيب بنسبة 12.5 في المئة.
■ النفقات
وبلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) حتى تموز الماضي نحو 10254 مليار ليرة في مقابل 8308 مليارات ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نحو 1946 مليار ليرة، وما نسبته نحو 23.42 في المئة. ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب عدة، أهمها ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بنسبة 12.98 في المئة من 2842,192 مليار ليرة الى 3211,038 مليار ليرة، أي بزيادة 369 مليار ليرة، علماً بأن كلفة خدمة الدين المحرر بالليرة ارتفعت بقيمة 392,992 مليار ليرة أو ما نسبته 24.36 في المئة، فيما تراجعت كلفة خدمة الدين المحرر بالعملات الأجنبية بقيمة 24,146 مليار ليرة وما نسبته 1.97 في المئة، ويعكس ذلك سياسة امتصاص السيولة الفائضة بالليرة لدى الجهاز المصرفي، إذ تفيد المعلومات بوجود فائض في حساب الخزينة بقيمة 2000 مليار ليرة على الأقل، أي أن الحكومة تستدين فوق حاجاتها التمويلية خلافاً للقانون. وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام حتى تموز نحو 6877 مليار ليرة بالمقارنة مع 5241 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1636 مليار ليرة.
(الأخبار)
306,6 مليارات ليرة
هي الزيادة المسجّلة في حجم التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان التي ارتفعت من 1351,4 مليار الى 1658,068 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام
44.9 في المئة
هي نسبة الزيادة المحققة في بند رسوم السيارات، إذ ارتفعت من 247.291 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2008 الى 361.126 مليار في هذا العام
