طالب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك وزيري الاقتصاد محمد الصفدي والمال محمد شطح باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعرقل إيصال الحقوق إلى أصحابها، ولا سيما الذين يعرقلون تسديد مستحقات مزارعي القمح في الشمال والبقاع والجنوب عن القمح الذي تسلّمته الوزارة.وناشد الحويك الوزيرين، في بيان أصدره أمس، أن يوعزا إلى المعنيين بصرف المستحقات للمزارعين الذين تسلّمت منهم وزارة الاقتصاد محصولهم من القمح منذ شهر تموز الماضي، وذلك على الرغم من جهوزية الملفات في الوزارتين منذ 5 آب، وإلا «اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعرقل إيصال الحقوق إلى أصحابها واستبدال أيّ موظف لا يقوم بواجباته في تسهيل أمور المزارعين». فالمزارعون بحاجة ملحّة إلى هذه المبالغ على أبواب فصل الشتاء والمدارس، ولا سيما أن موسم زراعتهم سنوي، وهم ينتظرون ثمن القمح لتسديد ديونهم السابقة وتوفير مستلزمات الموسم الجديد من إيجار أراض وحراثة وأسمدة.
وبحسب مصادر متابعة، فإن مراقب عقد النفقات في وزارة الاقتصاد يمتنع عن توقيع الملفات، تمهيداً لصرف المستحقات، بذريعة أن الأمر يتطلب رأياً قانونياً من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. إلا أن المصادر تشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصرف فيها وزارة الاقتصاد هذا النوع من النفقات، وبالتالي لا مانع قانونياً يحول دون إنجاز الأمر. وتشير المصادر إلى أن هذا المراقب كانت لديه مشكلة في وزارة الأشغال العامة سابقاً، وقد نُقل إلى وزارة الاقتصاد على أثرها.
وكانت الوزارة قد تسلّمت حوالى 35 ألف طن قمح بسعر 475 ألف ليرة للطن، علماً بأنها كانت تتسلّم سابقاً 60 ألفاً. ويعزى الانخفاض إلى ارتفاع سعر المبيع عن سعر الوزارة، وتلافياً لفترة الانتظار.
(الأخبار)