مرّة جديدة، كشف وزير الأشغال العامة غازي العريضي بعض أوجه الفساد في وزارة الأشغال العامة، إذ أعلن أمس أن هناك رشى تُدفع في مديرية التنظيم المدني، وذلك بعدما تبيّن له أن بعض العاملين حوّلوها إلى «أبواب رزق»... وأوضح في مؤتمر صحافي أن موظفاً انتهت مدة عمله في المديرية لكنه بقي موجوداً، ويقبض الأموال من الناس! معلناً أنه يجب «إقفال هذه الدكاكين، التي تتضمّن محاولات ضغط أو ابتزاز أو تأخير في المعاملات، إذ لا يمكن قبول استمرار هذا الوضع، ومكاتب التنظيم المُدُني لتسهيل أمور الناس، وليست مراكز للابتزاز والارتزاق».وكان العريضي قد نبّه المتعهدين، في تعميم أصدره أمس، من القيام بأي عمل على الأراضي اللبنانية من دون علم الوزارة، وإلّا «فليتحمّلوا المسؤولية، ولدينا ملفاتهم، والشركات المصنّفة موجودة»، مؤكداً أنه لن يقبل «أن يأتي متعهد ويقول كلّفني فلان». فهذه الطرق تحت إشراف وزارة الأشغال «وأنا لا أستطيع أن أتحمّل المسؤولية بعد الإساءات التي تحصل على الطرق، وبعد ورش العمل التي تنفّذ مشاريع غير مدروسة أحياناً، أو أخطاء أو سمسرات».
وأعلن إلغاء تصنيف بعض الشركات، مشيراً إلى إعادة النظر «في كل الملفات لدرسها مجدّداً، بعدما تبيّن لي أن هناك شركات صُنّفت بطريقة استنسابية خدمةً لهذا أو ذاك، بتغطية مسؤولين في الوزارة، فمَن أراد المسايرة فليساير على حسابه». لكن الأغرب، يقول العريضي، أنه علم من خلال متابعة الملفات «أن هناك مرسوماً لم ينفّذ حتى الآن، يعدّل آلية تصنيف الشركات».
ولحظ أن العمال الموسميّين في مراكز جرف الثلوج ليسوا عمالاً لدى أي نائب أو وزير أو زعيم... «وكل موظف لا يأتي إلى عمله سوف يعرّض المدير الإقليمي ورئيس المركز ونفسه للخروج من دائرة العمل. ووضع أسماء وهمية على اللوائح ممنوع».
(الأخبار)