رفضت حركة «حماس»، أمس، اتهامات منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» لها بارتكابها جرائم حرب من خلال الهجمات الصاروخية التي شنّتها على التجمعات الإسرائيلية، ورأت أن ذلك «تجنٍ كبير، وتضليل للرأي العام العالمي». وقال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، «عندما قاومنا العدوان الصهيوني قاومنا في إطار الدفاع عن النفس وفي إطار حماية أطفالنا ومؤسساتنا وجامعاتنا وأرضنا وأهلنا في القطاع. إن هذا حق كفلته لنا كل الشرائع والقوانين الدولية، حيث إن دول أوروبا كانت تقاوم العدوان، ...». وتابع «إذا كانت مقاومة شعبنا في غزة من أجل حماية الأراضي والأطفال والنساء جرائم حرب، فلتقل منظمة هيومن رايتس ووتش إن مقاومة الأميركيين والأوروبيين والفيتناميين لمحتليهم جرائم حرب».ورأى برهوم أن مثل هذه التقارير هي «محاولة بائسة ويائسة للتغطية على حقيقة ما ارتكبه العدو الصهيوني في قطاع غزة من جرائم من قبل»، داعياً المنظمة إلى أن تتصف بالشفافية والنزاهة، وأن تنضم إلى قائمة المنظمات التي تجمع الأدلة لمحاكمة الاحتلال». ولفت إلى أن «اتهام الضحية وتبرئة المجرم قلب للحقائق وغير مقبول».
بدورها، أصدرت وزارة الإعلام التابعة لحكومة «حماس» بياناً وصفت فيه التقرير بأنه «سياسي بامتياز، ولا يمت إلى الموضوعية والحيادية بصلة». واتهمت المنظمة بأنها «ساوت بين الضحية الفلسطينية والجلاد الإسرائيلي»، وشددت على أن «المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال».
وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد رأت، في تقرير أصدرته أمس بعنوان «صواريخ من غزة»، أن الهجمات الصاروخية للحركة ضد المدنيين الإسرائيليين غير قانونية وترقى إلى مستوى جرائم حرب. واتهمت «حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة بأنها أطلقت على مدار السنوات الماضية الآلاف من الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية، ومنها مئات الصواريخ التي أُطلقت أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة».
واتهم مدير البرامج في المنظمة، آيان ليفين، قوات «حماس» بـ«انتهاك قوانين الحرب بإطلاقها الصواريخ عمداً أو عشوائياً على المدن الإسرائيلية ومن مناطق مأهولة بالسكان وبتعريضها سكان غزة للخطر».
وطالب ليفين «حماس» «بصفتها سلطة تحكم غزة، أن تؤكد علناً تخلّيها عن هذه الهجمات التي تستهدف التجمعات السكانية الإسرائيلية، ومعاقبة المسؤولين عنها، بما في ذلك في جناحها العسكري». وأشار إلى أن «صواريخ القسام التي يصنعها الفلسطينيون ليست دقيقة»، معتبراً أن «الذين يستخدمون أو يسمحون باستخدام أسلحة كهذه في هجمات تستهدف عمداً وعشوائياً مدنيين، يرتكبون جرائم حرب».
(أ ف ب، يو بي آي)