ردّت نقابة المستشفيات في لبنان على الموضوع المنشور في «الأخبار» بتاريخ 3 آب بعنوان «زيادة مبالغ بها للتعرفات الاستشفائية»، والذي تضمن تصريحاً لمسؤول مطّلع في أحد المستشفيات يشير فيه إلى أن كلفة الإقامة في الغرفة الواحدة في الدرجة الثانية تبلغ 23 ألف ليرة للمستشفيات الكبيرة والمتوسطة، و42 ألف ليرة للمستشفيات الصغيرة وسطياً، وبالتالي فإن زيادة التعرفة إلى 70 ألفاً لكل المستشفيات مبالغ فيها...».فأشارت النقابة إلى خلاصة لجنة التعرفات المكلفة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تقول إن «تعرفة الإقامة في الغرفة الواحدة للمستشفيات يجب أن تكون 70 ألف ليرة، وقد تبنّت اللجنة الاستشارية الطبية العليا هذه التعرفة».
وتقول النقابة إنه ليس هناك أي أرباح للمستشفيات بطريقة التفافية، وتؤكد أن هذا الكلام فيه «لغط وافتراء مما يحملنا على التساؤل عما إذا كان مصدر هذه المعلومات هو فعلاً مسؤول مطلع في أحد المستشفيات كما يزعم، نظراً إلى غياب الصدقية في كل ما نقله من معلومات».

■ رد المحرر:
خلاصة لجنة التعرفات واللجنة الاستشارية الطبية العليا تعطي صدقية إضافية لدراسة بعض المستشفيات التي تبيّن أن كلفة الإقامة تبلغ 23 ألف ليرة و42 ألفاً في المستشفيات الكبيرة والصغيرة. فالتعرفة التي أقرّتها اللجنتان، أي 70 ألف ليرة، وضعت «على سبيل التسوية»، بسبب عدم التوصل إلى معايير علمية وواقعية ومنطقية تبنى التعرفة على أساسها وتقبل بها المستشفيات، وكانت هذه التسوية تقضي بأن يحصل في المقابل خفض التعرفات المبالغ في كلفتها أضعافاً، مثل تعرفة المختبر والأشعة، وهذا ما لا يذكره قرار مجلس الوزراء.
أما بالنسبة إلى نفي المستشفيات تهمة «الالتفاف» لتعويض الأرباح، فهو أمر مستغرب، إذ لا تكاد تخلو تقارير الرقابة في صندوق الضمان وجهات ضامنة أخرى من ذكر فواتير متلاعب فيها لتحقيق ربح غير مشروع.