آمال كثير من «الفتحاويين» بتعافي حركتهم عقب انعقاد المؤتمر السادس لن تجد طريقها إلى التطبيق، في ظل مخاوف انشقاق ينمّيها رفض وتشكيك قادة الحركة في غزة لنتائج انتخابات اللجنة المركزية
غزة ــ قيس صفدي
انقسمت اللجنة القيادية العليا لحركة «فتح»، التي تشكلت في غزة عقب سيطرة حركة «حماس» في 14 حزيران 2007، على نفسها، وسط تضارب المعلومات عن أسباب تقديمها الاستقالة للرئيس محمود عباس، في وقت تمسّك فيه أمين سر اللجنة المركزية، فاروق القدومي، بمنصبه ورفض أيّ احتمال لتزكيته من عباس لعضوية اللجنة المركزية الجديدة.
وأعلن عضو اللجنة القيادية لـ«فتح»، أحمد نصر، أن «اللجنة قدمت استقالتها اليوم الأربعاء (أمس)، إضافة إلى استقالة أمناء سر الأقاليم»، متوقعاً أن تشمل الاستقالة عدداً أكبر من الفتحاويين في غزة.
وقال نصر، الذي فشل في الفوز بعضوية اللجنة المركزية، «إنّ سبب الاستقالة يعود إلى الوضع السيئ لحركة «فتح» في غزة، وما وصلت إليه الانتخابات المركزية من تزوير»، مطالباً بضرورة «اعتبار النتائج التي تم الإعلان عنها في اللجنة المركزية غير صحيحة، وتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المزوِّرين». وأكد أنه «لم يسمح حتى اللحظة لـ13 أو 14 عضواً بالتصويت في الانتخابات المركزية»، مشدداً على أنه «جرى العمل على استبدال صناديق الاقتراع لحساب أشخاص» لم يحددهم صراحة.
وانضم عضو اللجنة القيادية عبد الرحمن حمد إلى نصر لجهة التشكيك في نتائج انتخابات «المركزية»، لكنه اختلف معه في عدد «الفتحاويين» الذين لم تتح لهم فرصة التصويت، رافضاً الاعتراف «بنتائج هذه العملية الانتخابية التي حرمت 89 عضواً من قطاع غزة من عملية التصويت».
وقال حمد، الذي لم يحالفه الحظ بالفوز بعضوية «المركزية»، «كانت هناك تسريبات من داخل قاعة الانتخابات حول طبيعة تصويت أبناء قطاع غزة ويتم إخبار المرشحين من الضفة الغربية في الخارج حيث يقومون بالإيعاز إلى مؤيديهم وأنصارهم بالحجب عن مرشحي قطاع غزة». وأضاف «لديّ شكوك كبرى في أنه تم تغيير عملية تصويت أبناء غزة بتسجيل أسماء غير تلك التي نطقوا بها عبر الهاتف».
وفي السياق، طالب عضو اللجنة القيادية، إبراهيم أبو النجا، بضرورة إعادة النظر بقضية من حرموا من التصويت من أعضاء المؤتمر عن قطاع غزة. وأكد «أنه لم يتم الاتصال بعدد من أعضاء المؤتمر عن قطاع غزة، ولم يتم إعطاؤهم الفرصة بممارسة حقهم بالتصويت أسوة بزملائهم».
إلا أن رئيس اللجنة القيادية العليا للحركة، زكريا الآغا، وضع حداً للغط الذي أثير حول استقالة اللجنة، مؤكداً أن استقالة اللجنة جاءت طبقاً للنظام. وقال، في بيان، إن «اللجنة القيادية تقدمت بالتهنئة للسيد الرئيس أبو مازن ولأعضاء اللجنة المركزية على الثقة الغالية التي أولاهم إياها المؤتمر العام السادس»، مضيفاً أن «اللجنة القيادية في غزة وضعت استقالتها طبقاً للنظام بين يدي اللجنة المركزية لتقرر ما تراه مناسباً في هذا الموضوع، وليس كما تناقلت وسائل الإعلام احتجاجاً على نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة».
بدوره، لم يشأ أمين سر حركة «فتح»، فاروق القدومي، الابتعاد عن حال الحراك الراهنة، معبراً عن أسفه لنجاح أشخاص في انتخابات اللجنة المركزية الأخيرة ممن وصفهم بأنهم «تسبّبوا في كوارث وطنية».
وقال القدومي، الذي امتنع عن المشاركة في المؤتمر السادس، بدلاً من محاكمة هؤلاء على «ما اقترفوه من جرائمهم فإنهم ومع الأسف تمكنوا من المال والرجال وأصبحوا أعضاء في اللجنة المركزية».
ورداً على التوقعات باحتمال تعيينه من الرئيس عباس في اللجنة المركزية الجديدة، قال القدومي: «أنا ما زلت أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» ولا حاجة لمن يزكيني. فليس لأحد أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق».
وشكك القدومي، في مقابلة مع وكالة «شهاب» المحلية المقربة من «حماس» في غزة، في طريقة انتخاب عباس قائداً لـ«فتح»، قائلاً: «إن اللوائح والأنظمة الداخلية الفتحاوية توجب أن تتم عملية الانتخاب بطريقة سرية داخل غرف مخصصة لذلك، أما الانتخاب العلني بالشكل الذي تم فيه انتخاب أبو مازن فإن ذلك يشكل إكراهاً غير مباشر يؤثر على إرادة الناخب ويفتح المجال لصاحب السلطة والنفوذ للانتقام من معارضيه».
وجدد القدومي موقفه من انعقاد المؤتمر في الضفة الغربية، قائلاً: «نؤكد عدم شرعية هذا المؤتمر لانعقاده تحت حراب الاحتلال الصهيوني بما يجعله غير معبر عن الإرادة الحقيقية لحركة فتح، ولأننا نعلم المقابل الذي وافقت إسرائيل بمقتضاه على عقده في بيت لحم، بل قدمت كل التسهيلات اللازمة لذلك».
إلى ذلك، وبالتوازي مع بدء فرز الأصوات في انتخابات المجلس الثوري، أعلنت اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية لانتخابات اللجنة المركزية، وأظهرت تعديلاً طفيفاً إذ دخل الطيب عبد الرحمن كعضو منتخب تاسع عشر في اللجنة، بعدما أظهرت إعادة الفرز تعادل نبيل شعث ومحمد اشتيه بـ641صوتاً.

---

مشعل: لا معنى للمقاومة في برنامج «فتح»

رأى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، أن القرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر حركة «فتح» حول المقاومة الفلسطينية لن يكون لها معنى إذا لم يتمّ تطبيقها على الأرض. وقال مشعل، في حوار مع صحيفة «الوطن» القطرية تنشره كاملاً الأحد المقبل، إن «القرارات التي تم اتخاذها والشعارات التي تم إطلاقها في مؤتمر فتح عن المقاومة والحفاظ على الحقوق الفلسطينية لن يكون لها معنى ما لم تجد تطبيقاً حقيقياً على أرض الواقع».
ونفى مشعل أن تكون حركة «حماس» قد سعت إلى إجهاض مؤتمر فتح عبر منع قادة الحركة في غزة من التوجه إلى الضفة الغربية. وقال إن «حماس اضطرت إلى عدم السماح بسفر 470 عضواً من فتح إلى غزة لأن الطرف الآخر لم يستجب لطلب الإفراج عن معتقلي حماس في سجون السلطة» الفلسطينية.
وبشأن قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تأسره «حماس» في قطاع غزة منذ حزيران 2006، قال مشعل «باستثناء استمرار بعض الوساطات، لا يوجد أي انفراج حقيقي بسبب التجاهل الذي يتعامل به (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو مع هذا الملف، معتقداً أن بوسعه خفض السقف الفلسطيني».
وعن مصير الجولة السابعة من الحوار الوطني الفلسطيني المقرر عقدها في القاهرة في 25 من الشهر الجاري، قال مشعل «لا أعلم إن كانت ستعقد في موعدها أم لا»، مشيراً إلى أن «حماس لم تبلغ حتى الآن بشأن أي ترتيبات تتعلق بالحوار المرتقب».
وأكد مشعل للصحيفة القطرية أن «حماس» «مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة وأي جهد دولي يخلص الشعب الفلسطيني من الاحتلال»، لكنه جدد رفضه لشروط اللجنة الرباعية الدولية.
(أ ف ب)