عقد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أمس، اجتماعاً مع مساعد المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، فريدريك هوف. وقالت مصادر دبلوماسية في دمشق لوكالة «يونايتد برس انترناشونال»، إن لقاء المعلم وهوف، تركز حول «بحث عملية السلام» في الشرق الأوسط. وأوضح مسؤول في السفارة الأميركية لدى دمشق، أن الوزير السوري التقى هوف في إطار الجهود الأميركية من أجل تحقيق «السلام الدائم والشامل في المنطقة». وأضاف أن هوف التقى المعلم لوقت قصير قبل أن ينهي زيارته إلى دمشق، التي دامت يومين. من جهة ثانية، دعا وزير الخارجية السوري، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مساعدة أهل قطاع غزة، لفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومواد لإعادة إعمار القطاع.وأكد المعلم، خلال استقباله وفد لجنة الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة برئاسة علي حميدون، «أن استمرار ممارسات إسرائيل العنصرية ضد المواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة، يؤكد عدم رغبتها وجديتها إزاء تحقيق السلام في المنطقة، مشيراً إلى ما يعانيه «المعتقلون السوريون في سجون الاحتلال في الجولان المحتل من انتهاكات لحقوقهم».

العقوبات الأميركية على سوريا هي عقوبات شكلية وروتينية

بدوره، قال حميدون إن «المحادثات تناولت ما ينبغي على المجتمع الدولي أن يقوم به تجاه إخوتنا في غزة الذين يعانون من الحصار الإسرائيلي، وهم بأمسّ الحاجة إلى مساعدات إنسانية لإعادة بناء منازلهم ليتمكنوا من العيش فيها بدلاً من الخيام، وكذلك لإعادة بناء المدارس المدمرة ليتمكنوا من إرسال أبنائهم لمتابعة تحصيلهم العلمي».
وأوضح حميدون أن مهمة اللجنة رفع تقرير عن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين، إلى الأمم المتحدة، التي يجب أن تتبناها وتطبقها.
في غضون ذلك، قال المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، أحمد عبد العزيز، خلال حفل التوقيع على مشاريع في المدينة الصناعية بدير الزور للمجموعة الأميركية للاستثمار الدولي، إن العقوبات الأميركية على سوريا هي عقوبات «شكلية وروتينية وإنها تجدد سنوياً على كثير من الدول التي ترتبط بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة».
لكن الممثل الإقليمي للمجموعة الأميركية، عبد العزيز المسلط، استبعد أن يكون للانفراج الذي تشهده العلاقات السورية الأميركية، أي دور في قرار المجموعة إطلاق أعمالها في سوريا، موضحاً أن «العقوبات سياسية وعملنا هو اقتصادي».
(يو بي آي، أ ب)