لا تفوّت حركتا «حماس» و«فتح» مناسبة لتبادل الاتهام، وقد وجدتا في المعارك مع السلفيين في قطاع غزّة فرصة للمناكفة وإطلاق جملة من الاتهامات الخطيرة لجهة رعاية هذه المجموعات
غزّة ــ الأخبار
‏رأت سلطة رام الله أن ما حدث في رفح في قطاع غزّة من معارك بين «حماس» وجماعة «أنصار جند الله» السلفيّة، «هو نتاج طبيعي للانقلاب الذي قسم الوطن، ولغياب السلطة الشرعية وسيادة القانون، وللسياسة الظلامية القمعية التي يتبعها انقلابيو حماس، والتي تقمع حرية الرأي والتعبير لمصلحة حكم الحزب الواحد، وتشجع قيام جماعات متطرفة بعيدة عن الدين الحنيف وعن قيم شعبنا ومثله العليا».
وحمّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حركة «حماس» مسؤولية الاشتباكات. واتهمتها، في بيان عقب انتهاء اجتماعها برئاسة محمود عباس، «بتكرار التجربة الصومالية والأفغانية داخل قطاع غزة». وقالت إن «أعمال القتل والتدمير ترتكبها حماس وعصابات دخيلة على وطننا أنشأتها حماس وفتحت لها الأبواب والأنفاق للتسلل إلى قطاع غزة، وموّلتها وتركتها تشاركها في الإمعان في تحويل جزء عزيز من وطننا إلى مرتع لتخريب حياة الشعب وتمزيق وحدته وفرض أفكارها المجنونة».
وأضافت اللجنة: «أتاحت حماس المجال أمام تحويل بيوت الله إلى مراكز حزبية وفصائلية لترويج الدعاية للتطرف والكراهية والتحريض ضد كل من يخالفها في الرأي والاجتهاد بما فيه الدعوة إلى القتل».
ورد أمين سر كتلة «حماس» البرلمانية مشير المصري باتهام اللجنة التنفيذية بأنها «فاقدة للشرعية، وتمثِّل أقليةً في الشعب الفلسطيني، وهي منحرفة وطنيّاً وقيميّاً وأخلاقيّاً بعد أن تخلَّت عن 78 في المئة من أرض فلسطين».
وأوضح المصري أنه «إذا تركت الحكومة الشرعية في غزة هؤلاء الأفراد التكفيريين يقتلون ويذبحون الناس، ويفجِّرون الحفلات والأعراس، ويعتدون على أموال الناس، تدان الحكومة وترفض اللجنة هذه صمتَ الأجهزة الأمنية، وحين تواجه الحكومة هؤلاء الأفراد، يدينون الحركة أيضاً ويخرجون بتصريحات جوفاء الهدف منها نكاية (حماس)».
بدوره، اتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إيهاب الغصين، «أمير» جماعة «جند أنصار الله»، الشيخ عبد اللطيف موسى، بأنه «كانت له اتصالات تنسيقية مع الأجهزة الأمنية التابعة لمحمود عباس، وربما هناك من يقف خلفه لمحاولة استغلال الوضع والإخلال بالأمن في القطاع خاصة». وتابع «لم يستطيعوا الدخول إلى القطاع عبر مجموعتهم الأمنية في رام الله، وقد تكون هذه الطريقة جديدة لزعزعة الأمن في غزة».
وفي السياق نفسه، وصف رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب عن حركة «حماس»، إسماعيل الأشقر، موسى وجماعته بأنهم «جماعة تكفيرية ادّعت زوراً وبهتاناً ارتباطها بالإسلام، وكفّرت المجتمع الفلسطيني عن بكرة أبيه»، مشدداً على أن «هذا الانحراف الفكري لم يأت من فراغ، فغالبيتهم أناس جهلة يتقاضون رواتبهم من سلطة رام الله». وأضاف «لم تأت تلك الحادثة من فراغ، فهناك مؤامرة خطيرة تمرّر عن طريق التكفيريين».
إلى ذلك، اتهمت «فتح» الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة بمنع عضو المجلس الثوري المنتخب للحركة، آمال حمد، من السفر عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة للمشاركة في اجتماع المجلس المقرر عقده في رام الله وسط الضفة الغربية.
وأضافت «فتح»، في بيان، أن الأمن أوقف حمد، وهي عضو الأمانة العامة للمرأة الفلسطينية، لساعات، وصادر أوراقها الشخصية وأعادها إلى غزة، بعد إبلاغها بأنه لن يسمح لها بالمغادرة.