أصحاب المراكب يطالبون بوضع قواعد للسلامة لا القضاء على أعمالهم

البقاع الغربي ـــ أسامة القادري
يبدو الغضب واضحاً على وجوه أصحاب مراكب التنزّه في بحيرة القرعون، إثر تصريح لوزير السياحة إيلي ماروني على خلفية غرق المواطن طوني بطيش (55 عاماً)، إذ إنه يهدد باب رزقهم ويمكن وضعه في خانة التأثير السلبي في السياحة في المنطقة، فقد رأى ماروني أن البحيرة غير مؤهّلة للسياحة، وأن المراكب العاملة فيها لديها وضع غير قانوني، فيما يؤكد أصحاب المراكب أنهم يحملون تراخيص تخوّلهم العمل في هذا المجال، إلّا أن المطلوب تصحيح الوضع عبر تحديد الجهة المسؤولة عن البحيرة لتقوم بالتنظيم والمراقبة بهدف تحقيق السلامة العامة.
هذا التصريح خلق حالة من الاستياء، فقد رأى فيه أصحاب المراكب وأصحاب المتنزّهات المحيطة بالبحيرة، تهديداً لمعيشتهم بسبب تأثيره السلبي في حركة السياحة في البحيرة، وفي منطقة البقاع الغربي عموماً، ولا سيما في المنطقة المحيطة بالبحيرة مثل بلدات صغبّين ومشغرة والقرعون، التي تُعرف بمناخها المعتدل وطبيعتها. لكن من الواضح أن هذه البحيرة لا تزال في حاجة إلى كثير من المؤهلات البيئية والخدماتية من أجل السلامة العامة، فعلى الرغم من حصول حوادث غرق عدة لم تبادر أي من الجهتين اللتين تعتبران نفسَيهما المسوؤلتين (مصلحة مياه الليطاني، وزارة السياحة) إلى وضع تحديد الصلاحيات المتعلقة بالمراقبة وترسيخ مبدأ السلامة العامة في البحيرة المتعلقة بالسكان أو بالسياحة فيها، المتمثّلة بمختلف المؤسسات الفندقية المحيطة بها، أو بمراكب الرحلات السياحية فيها.
والأكيد أن وزارة السياحة لم تعمد إلى رأب الصدع الموجود من دون مدّ وجزر لإنشاء نقطة مراقبة تختص في عمليات الإنقاذ في أكبر بحيرة صناعية في المنطقة. ويقول طوني خوري، صاحب مركب للتنزّه في موسم السياحة: «الوزير ماروني يقول إن وضعنا غير شرعي. لكننا نؤكد له ولغيره أن وضعنا شرعي وقانوني 100 في المئة، إذ نحمل تراخيص من رئاسة المينا في بيروت». ويبرز رخصة ملاحة وتجوّل ونزهة متابعاً: «ندفع سنوياً ضريبة ميكانيك 300 ألف ليرة عن كل مركب».
ويتهكّم خوري مشيراً إلى وجود سترات الإنقاذ في كل لانش، ومركب، فضلاً عن المصابيح وجميع اللوازم: «حين صعد ماروني إلى المركب أثناء التفتيش عن الغريق لم يلتزم بارتداء سترة الإنقاذ»، نافياً حصول حوادث غرق عدّة في البحيرة: «للأسف قال الوزير ماروني إن كثيرين قد غرقوا في البحيرة وهذا غير صحيح. فمنذ 25 سنة أعمل في مراكب البحيرة ولم يغرق معنا أحد. لكن صحيح أن حوادث مختلفة قد حصلت إلا أنها بعيدة كلياً عن طبيعة عمل المراكب».
ويصف حسن طريف كلام ماروني بـ«التجنّي والهروب من مسؤولية وزارة السياحة في موضوع الغريق»، لافتاً إلى أن زياراته للمنطقة «لم تأت لدعم الحركة السياحية في البحيرة. بل جاءت لأن الغريق من مدينة زحلة، وتحديداً لكونه من محازبي حزب الكتائب». مؤكداً أن هناك «مخططاً لإبعاد البحيرة عن برنامج وزارة السياحة».
ويستذكر شوقي جاسر موقف وزير السياحة السابق جو سركيس في ما خص البحيرة، إذ وعد بتحسين وضعها قدر الإمكان، «لكننا لم نرَ شيئاً من هذه الوعود». أما علي شرف (صاحب متنزّه في محيط البحيرة)، فيتناول مباشرةً إيحاءات كلام ماروني ونتائج التصريح الذي أدلى به: «هذا التجني يهدد بقطع أرزاق المئات من أصحاب المراكب والمتنزّهات والعاملين فيها». ويشير إلى أن «90 في المئة من زبائننا يقصدون البحيرة ضمن مجموعات عائلية للتنزه بالمراكب. إذا أُوقفت المراكب فسيؤدي هذا الأمر إلى وقف أعمالنا أيضاً، علماً بأن هناك عشرات المتنزّهات والشاليهات الموجودة في المنطقة». مستنكراً الكلام عن حوادث الغرق في البحيرة: «الرقم غير صحيح، وهذا كلام يزرع الخوف في قلوب المواطنين والسيّاح الذين يقصدون البحيرة بهدف التنزه. وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يقلقنا هذا التصريح لأنه سينعكس سلباً على أعمالنا، وسيكون سبباً في تدني مستوى السياحة في البحيرة».
ويطالب شرف بأن يكون هناك «فريق إنقاذ بحري بالقرب من البحيرة بهدف السلامة العامة، إذ يجب أن يكون هناك معايير واضحة لهذه الأعمال، ويجري على أساسها تحديد المسؤوليات، وتنظيم هذا العمل وفقاً لقواعد السلامة العامة، بدلاً من الإساءة إليه».