لا تزال تظهر التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اللبناني، ولا سيما على الصادرات الصناعية المتضررة. إذ سُجل في حزيران تراجع نسبته 28.4 في المئة وبلغت قيمته 197 مليون دولار، وكان قد سُجل تراجع نسبته 8 في المئة في أيار 2009 مقارنة بالفترة نفسها من 2008. وبالتالي يكون التراجع في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية قد بلغ 10.7 في المئة، علماً بأن نسبة التراجع الإجمالية كانت قبل شهر، أي في أيار 6.7 في المئة.وتفيد الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة بأن لبنان صدّر في حزيران 2009 ما قيمته 197 مليون دولار، مقابل 275 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2008. وفي أيار 2009 صدّر لبنان ما قيمته 223 مليون دولار مقارنة بـ250 مليوناً في أيار 2008.
وفي نيسان 2009 صدّر لبنان ما قيمته 205 ملايين دولار مقارنة بـ250 مليوناً في نيسان 2008. وفي آذار صدّر لبنان ما قيمته 216 مليون دولار مقارنة بـ266 مليوناً في آذار 2008.
وصدّر لبنان ما قيمته 1320 مليون دولار منذ مطلع السنة الجارية حتى نهاية حزيران مقابل 1479 مليوناً للفترة نفسها من السنة الماضية.
واحتلت الأجهزة الكهربائية لائحة الصادرات الصناعية في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بما نسبته 18.79 في المئة وما قيمته 249 مليون دولار (258 مليون دولار في الفترة نفسها من 2008)، تليها المعادن العادية بنسبة 10.53 في المئة وما قيمته 139 مليون دولار (341 مليون دولار في الفترة نفسها من 2008)، ثم المنتجات المعدنية بنسبة 10.45 في المئة (58 مليون دولار في الفترة نفسها من 2008)، فمنتجات صناعة الأغذية بنسبة 10.3 في المئة بما قيمته 136 مليون دولار (143 مليون دولار في الفترة نفسها من 2008).
(الأخبار)