دعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، إلى الاستعداد لتنظيم أوسع عمليات التحرك السلمي الضاغط لوقف المسلسل التجويعي وانتزاع حق المواطن بالكهرباء والماء والمأكل والملبس بعيداً عن سياسات فرض الضرائب الجائرة وكواسر الاحتكار. عقدت الهيئة اجتماعاً أمس برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، وناقشت موضوع ارتفاع الاسعار، فحمّلت رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة «المسؤولية عن استمرار هذا الوضع المدمّر»، مستهجنة «موجات الغلاء المتصاعدة من دون حسيب او رقيب، إذ لم يكتف بعض التجار وسماسرة الاسواق فيما الحكومة المستقيلة مستمرة بإمعانها في فرض الرسوم والضرائب الباهظة على البنزين وحرمان البلاد من الكهرباء في عز الصيف، فعمدوا إلى مضاعفة أسعار الخضر واللحوم والمواد الغذائية والاستهلاكية الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان، من دون أي مبرر. ووُضع العمال وذوو الدخل المحدود تحت كابوس العوز». ولم تعف الهيئة حكومة تصريف الأعمال من مسؤولياتها، فلا يعفيها من معالجة الاوضاع الاجتماعية والمعيشية وفلتان الاسعار وتنفيذ القانون بحق المخالفين، «تعثّر تأليف حكومة جديدة، ولا التبجح بنجاح الموسم السياحي والتذرع بحجة غياب الصلاحيات». وأيضاً، على «غلاة أصحاب العمل وقف هجمتهم المبرمجة على الحقوق المكتسبة للعمال»، فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية التي كرّست حق أطراف الانتاج الثلاثة في الحوار والتفاوض ولم تعط الحق لطرف واحد بالانقضاض على ثلاثية التمثيل». ودعت المجلس التنفيذي للاتحاد إلى الانعقاد عند الخامسة والنصف من بعد ظهر الاثنين 14 أيلول. (الأخبار)