دعوة رئيس الجمهورية للإمساك بالأزمة الاقتصادية وعقد مؤتمر إنقاذيطالبت وحدة النقابات والعمال المركزية في «حزب الله»، في وثيقتها السنوية، الحكومة المقبلة بـ«قطع يد الفساد ومنع الهدر، وبالتخطيط لإعادة بناء قطاعات الإنتاج، والاستفادة من موارد لبنان الطبيعية»، مشيرةً إلى أن الموافقة على الخصخصة متعلقة بالحسابات الوطنية لكل قطاع. ومن أبرز ما أوردته الوثيقة هو ما يتصل بزيادة الأجور، فضلاً عن مكافحة الاحتكار، وتوفير المحروقات والقمح (في المرحلة الراهنة) بعقود دولة لدولة.
أطلقت الوحدة وثيقتها النقابيّة والمطلبيّة السنويّة في نهاية أعمال «مخيم الولاية النقابي التاسع»، الذي أقامته الوحدة في منتجع الإمداد السياحي في البقاع بين 7 الجاري و9 منه، فرأت أن ليس هناك مبرّر وطني لتأخر تأليف حكومة الوحدة الوطنية، مترقّبة استجابة رئاسة الجمهورية للإمساك بملف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والدعوة إلى مؤتمر اقتصادي وطني إنقاذي.
ورأت أن أول الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان هو قطع يد الفساد الإداري والمالي، وإبعاد الفاسدين ومنعهم بقرار سياسي وطني، وإحلال ذوي الأصالة والكفاءة والنزاهة والشرف مكانهم، ليكون ذلك أحد المعالم الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية المزمع تأليفها، وعدّدت بعض النقاط التي يمكن أن تكون عنصر قوة للبنان في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية ومديونيته التي تفوق 50 مليار دولار، كالآتي: وضع الخطط الجادّة لإعادة بناء قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية، إعادة بناء المؤسسات والمرافق الخدمية العامة للدولة من كهرباء وماء وهاتف وصحة وتعليم وسكن ونقل عام على أسس مؤسساتية قادرة ومؤتمنة إدارياً وفنياً مالياً، وضع الخطط والمشاريع لاستخراج النفط، إطلاق حركة تفعيلية للمؤسسات الثلاثية التمثيل، ولا سيما المجلس الاقتصادي الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمؤسسة الوطنية للاستخدام، ومجالس العمل التحكيمية والمركز الوطني للتدريب المهنة.
وأعلنت موقفها من الخصخصة، فأكدت أنه يجب مناقشة كل ملف مطروح للخصخصة على حدة «لتكون مقتضيات المصلحة الوطنية الطريق الأمثل لتشخيص خصخصة هذا القطاع أو ذاك»، ورأت أن تصحيح الأجور في مطلع 2009 جاء مجتزءاً واستُهلك بالارتفاعات المستمرة للأسعار، وبالتالي لا تزال الأجور والقيمة الحقيقية لسلة الاستهلاك وكلفة المعيشة في لبنان غير متناسبة، وهي مرشّحة لمزيد من التباعد واتساع هوّة الاضطراب فيها.
وطالبت بإنشاء «الصندوق الوطني للبطالة، وتأمين موارد له من الرسوم على اليد العاملة الأجنبية، وعلى البضائع المستوردة»، بالتوازي مع تأمين الطبابة والاستشفاء والتعليم والسكن وضمان الشيخوخة والعجز، فضلاً عن تطوير وتوسيع مروحة خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل المزارعين والصيادين والحرفيين، وعلى الحكومة أن تفي بالتزاماتها المالية والقانونية بانتظام تجاه هذه المؤسسة.
وتطرّقت الوثيقة إلى الإهمال في القطاعات، فلحظت وجود فوضى عارمة في قطاع النقل، أما القطاع الزراعي، فما زال يعاني الإهمال، ومزارعو لبنان على هامش الحياة والاعتبار الوطني، إذ يجب حماية المحاصيل ودعمها وإنشاء صندوق ضمان الزراعة من الكوارث الطبيعية، وإشراك المزارعين في إدارة شؤون القطاع، ووضع سياسات إنتاج»، فيما «صرخة الصناعيين ومبادراتهم تجاه دولتهم في وادي اللامبالاة». ودعت الحركة النقابية العمالية إلى نهضة نقابية تأسيسية جديدة، وإلى توحيد جسمها، مشدّدة على دعم الاتحاد العمالي العام.
(الأخبار)