كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واضحاً في مقابلته التلفزيونية أول من أمس عندما قال ما معناه «إن الخصخصة غير متاحة في ظل الظروف الراهنة للأسواق المالية»، إلا أن البعض في الحكومة، ولا سيما رئيسها فؤاد السنيورة، لا يزال يعرقل أي مشاريع لمعالجة مشكلات الكهرباء لأنه يريد أن يربط أي مشروع بخصخصة القطاع أو إشراك القطاع الخاص فيه. وقد جددت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أمس موقفها الرافض للخصخصة، وأعلنت مساندتها للموقف الذي أعلنه النائب وليد جنبلاط الرافض للخصخصة، وقالت في بيان لها إنها «انطلاقاً من موقفها الثابت من قانون الخصخصة منذ عام 2000 والرافض لبيع مؤسسات الدولة، تثني على مواقف الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط»، آملة أن تقترن أقوالهم بالأفعال لجهة إلغاء قانون الخصخصة. وذكّرت النقابة بمواقف وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان الرافض للخصخصة، والداعي إلى إعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان وتفعيلها، وطرح مشروع لتأمين إنتاج الطاقة على مراحل. وتوجهت إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري بأن يأخذ في الاعتبار مساوئ الخصخصة وفشلها، وأن يعمد في بيانه الوزاري إلى رفض أي نوع من أنواع الخصخصة، والحفاظ على إدارات الدولة ومؤسساتها وتفعيل دورها، وتمنّت على حكومة الوفاق الوطني المقبلة العمل على استصدار القوانين والمراسيم اللازمة لإعادة تفعيل إدارات الدولة ومؤسساتها العامة وفتح باب التوظيف فيها، وإقرار مشروع المولّدات، الذي يضع حداً لعملية البيع والشراء تحت شعار التشركة، والحفاظ على مؤسسات الدولة والمال العام. ومن المقرر أن يستضيف برنامج كلام الناس اليوم وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان مع النائب غازي يوسف (الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة) لمناقشة الاستراتيجية التي اقترحها طابوريان لتوفير الكهرباء في غضون سنتين، والتي رفض السنيورة إدراجها على جدول الأعمال.(الأخبار)