دعوة لإنشاء المجلس الوطني لحماية تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافيةلا تقتصر المطامع الإسرائيلية على احتلال الأراضي العربية، بل تتعداها إلى سرقة الإنتاج التراثي العربي، ومنه اللبناني. وفي تشرين الثاني من عام 2008، وخلال زيارة قام بها رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود إلى أحد المعارض في الخارج، فوجئ بأن إسرائيل تسوّق منتجات كالتبولة والحمص بالطحينة والبابا غنوج والفلافل... على أنها «صناعة إسرائيلية»، وتعرض هذه الأطباق في المعارض الدولية على أنها من «تراث المطبخ الإسرائيلي». وضجّ لبنان بهذا الحدث، ليتبيّن فيما بعد أنها ليست المرة الأولى التي تسرق فيها إسرائيل تسميات لمنتجات لبنانية، بحيث أوضح أحد أهم مؤسّسي حركة الدفاع عن التسميات الجغرافية اللبنانية، الأستاذ الجامعي رودولف القارح، أن إسرائيل حاولت السطو في السابق على اسم «كفريا» اللبناني لصناعة نبيذ إسرائيلي، وكذلك قامت بتسويق نوع من الخيار المنتج تحت الخيم البلاستيكية في فلسطين المحتلة على أنه «خيار الكحالة» اللبناني، كما حاولت السطو على أسماء لمنتجات لبنانية عديدة منها الفلافل والحمص بالطحينة التي بدأ لبنان بتصديرها في عام 1950...
هذه المخاطر دفعت جمعية الصناعيين اللبنانيين لإقامة ورشة عمل متخصصة، أمس، تحت عنوان «حماية تسميات المنشأ والتسميات الجغرافية في وجه المطامع الإسرائيلية»، حيث حاضر القارح عن الطرق التي اعتمدتها إسرائيل للسطو على بعض تسميات المنتجات اللبنانية والمشرقية واعتبارها من منشأ إسرائيلي لاستغلالها وتسويقها عالمياً من حيث العائد المالي الذي توفّره عمليات تصدير هذه السلع عالمياً. وجرت الإضاءة على سبل حماية تسميات المنشأ والتسميات الجغرافية اللبنانية لحماية الإنتاج اللبناني في وجه المطامع الإسرائيلية وغيرها من الدول، من خلال اختلاس التراث اللبناني والمشرقي، بالتعاون مع الوزارات المختصة بهذا الموضوع ولا سيما وزارات: الاقتصاد والتجارة، الصناعة، الزراعة والخارجية والقطاع الخاص اللبناني، إلى جانب جمعية الصناعيين اللبنانيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والنقابات القطاعية المختصة بالإنتاج الوطني.
وانتهت الورشة بتوصيات شددت على:
ـــــ الدعوة إلى سياسة وطنية متكاملة لحماية التراث الإنتاجي اللبناني.
ـــــ العمل على التفاعل والتعاضد بين القطاعين العام والخاص، وإيلاء مسألة تسميات المنشأ والتسميات الجغرافية اهتماماً أساسياً في مجال التربية الوطنية.
ـــــ إنشاء هيئة خاصة تحت تسمية المجلس الوطني لحماية تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.
ـــــ العمل على إدخال حماية تسميات المنشأ والتسميات والمؤشرات الجغرافية في مناهج تعليم الجامعات في لبنان.
ـــــ تعزيز المواجهة القانونية والحقوقية لحماية تسميات المنشأ والتسميات الجغرافية في كل المحافل الدولية ذات الصلة بالموضوع.
ـــــ التواصل مع الدول الإقليمية المتضررة من عملية السطو على منتجاتها الوطنية، على أن يتابع الموضوع مع كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الهدف المنشود، علماً بأن وزارة الاقتصاد والتجارة أعدّت مع سويسرا مشروعاً في عام 2004 تحت عنوان «حماية المؤشرات الجغرافية اللبنانية»، بكلفة بلغت 350 ألف فرنك سويسري،
(الأخبار)