حصلت قلّة من المصانع المتضررة في حرب تموز 2006 على موافقة للدعم المقرر لها عبر مصرف لبنان، لكن غالبيتها لا تزال تواجه عدم القدرة على تلبية ضمانات المصارف للموافقة على الملف، وبعضها استفاد من دعم مصرف لبنان وحصل على قروض ميسّرة، فيما تجربة الإعفاء الجمركي عن سلع تحتاج إليها المصانع بقيت استثناءً ولم تعمّم.تعويضات الأضرار التي قدمتها الدولة للقطاع الصناعي كانت «استثناءً» إذ تعاطت معه بعشوائية، فقد حصل مصنع «ليبان ليه» للأجبان والألبان على إعفاء جمركي على الحليب المستورد من مصر «UHT»، أي الحليب طويل الأمد، ولم يُعفَ أي مصنع آخر من الرسم الجمركي على مواد أولية يتطلّبها إنتاجه، واستمر هذا الإعفاء يتجدد سنوياً لـ«ليبان ليه» حتى اليوم، ولكنه لم يحصل على دعم مصرف لبنان إلا أخيراً حين وافق المصرف على طلبه بحسب ما أوضح المسؤول في المصنع أحمد زيدان. وبذلك حصل على 8 ملايين دولار من أصل أضرار مقدرة بنحو 21 مليون دولار.
إذاً، مرّت السنوات الثلاث في حالة ترقّب ويأس، فبعض المصانع لم تكن تملك الضمانات الكافية ليحوز ملفّها موافقة المصرف وتستفيد من الدعم، مثل مصنع «لا مارتين» للحلويات والسكاكر الذي تهدّم كلياً، وقُدّرت أضراره بنحو 9.75 ملايين دولار، والدولة بحسب مالك المصنع حسين علي عامر «لم تدعمنا بأي طريقة». تمكّن عامر أخيراً من إنشاء صالة على مساحة ألفي متر مربّع، واستقدم الآلات اللازمة لعمله ولا يزال يحاول تسويق منتجاته ودفع أعماله قدماً... أما حسين شهاب من مصنع «ستارلت» لصناعة «التريكو»، فيقول إنه تبلّغ موافقة مبدئية على طلبه المقدّم إلى المصرف الذي يدين له بالمال ومصرف لبنان للحصول على الدعم، بعد سنة على تقديم الطلب... «والوضع تعيس مع كل الصناعيين».
(الأخبار)