قالت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء إن المقاولين «يشكون من ارتفاع أسعار البحص وعدم توافر الرمل، نتيجة لإقفال المحافر والكسارات التي لا تستوفي شروط الترخيص». وأعرب رئيس النقابة فؤاد الخازن عن خشيته من تكرار أزمة عام 2002 «التي أثّرت على المشاريع وأدّت إلى تأخير تنفيذها وكلّفت الدولة فروق أسعار لم تسدّد بعد».وارتفاع الأسعار، بحسب ما يروي مقاولون، سببه مافيات معروفة تقوم بنهش الجبال أينما حلّت وتتسابق للحصول على التراخيص وتقوم بكل الضغوط السياسية المتاحة لها، فقد استحصلت على تراخيص لم تراع أي معايير وبدعم سياسي من مسؤولين حزبيين، فيما يفترض أن تكون هناك معايير بيئية واضحة وتطبّق على الجميع، من دون استثناءات، كأن تكون بعيدة عن السكن مسافة معينة... لكن تبيّن أن المحظيين أقوى.
هذا الأمر دفع الأسعار صعوداً بسبب احتكار المواد في أيدي قلّة، وهو يشبه ما جرى في عام 2002 حين صدر قرار بوقف الكسارات، فحصل حينها المقاولون على تعويضات بسبب ارتفاع الأسعار. وهذا الأمر قد يتكرر اليوم للسبب نفسه، فتكون الدولة قد موّلت الفساد مرّة جديدة.
ويقول بيان نقابة المقاولين إن موضوع مادتي الرمل والبحص «حيوي وأساسي بالنسبة إلى الحركة الإعمارية التي يشهدها البلد، ما يتطلب معالجات سريعة ومرنة تأخذ في عين الاعتبار توفير مادتي الرمل والبحص في كل المناطق اللبنانية وبالأسعار المقبولة والنوعية الجيدة، ولا يجوز إطلاقاً أن تتخذ قرارات وإجراءات غير مدروسة تعرّض البلد لهزّات من هذا النوع».
وفي هذا الإطار، حذّرت، أمس، «الجمعية اللبنانية للباطون الجاهز» من فقدان الرمل من السوق المحلية وحصر بيع البحص ببعض الكسارات، فهذا يخفض النوعية وينعكس على جودة الباطون الجاهز، وبالتالي يعرّض سلامة الأبنية للخطر.
(الأخبار)