تطوّر النزاع بين الشركتين السعوديّتين العائليّتين العملاقتين، «مجموعة سعد» و«شركة أحمد حمد الغصيبي وأولاده»، إذ تتّهم الأخيرة منافستها بـ«احتيال كبير» قامت خلاله بـ«سوء استخدام 10 مليارات دولار». وكانت السلطات النقديّة السعوديّة قد جمّدت أصول مالك «مجموعة سعد»، الملياردير معن الصانع، في بداية الشهر الماضي، ويبدو أنّها اتخذت الإجراءات نفسها بحقّ القيّمين على الشركة الثانية.وهناك صلات قربى بين عائلتي المجموعتين اللتين توظّفان عدداً ضخماً من الموظّفين في قطاعات عديدة، بينهم لبنانيّون. الدعوى قدّمت في نيويورك في مواجهة قضيّة مرفوعة من قبل «بنك المشرق» الإماراتي تتعلّق بمبلغ 150 مليون دولار لم يتمّ تحويله لمصلحته.
وتزعم المستندات الحكوميّة أنّ الصانع هو أيضاً مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في الوحدة الماليّة التابعة لشركة الغصيبي. غير أنّ مجموعة سعد تشدّد على أنّه لا أعمال تجمعها مع مجموعة الغصيبي سوى في ما يتعلّق «بالأسس التجاريّة». وتنقل صحيفة «Financial Times» عن متحدّث باسم «مجموعة سعد» قوله: «لم نسمع أو نُبلّغ بهذه الدعوى... وإذا تمّ إبلاغنا فسنردّ بشدّة عبر محام متخصّص متمكّن في الوقت نفسه من الوقائع الحقيقيّة ومن الإجراءات القضائيّة».
وتقول القضيّة المرفوعة إنّ «الصانع حصل على قروض مراراً، مستخدماً مستندات مزوّرة ومن ثمّ حوّل الأرصدة إلى حسابه الخاص. وتقدّر مجموعة أحمد حمد الغصيبي أنّ الصانع أساء استعمال حوالى 10 مليارات دولار نتيجة احتياله».
وفي نهاية أيّار الماضي، رفع «بنك المشرق» دعوى ضدّ مجموعة الغصيبي تقول إنّها فشلت في تحويل مبلغ ماليّ بالريال السعودي إلى حساب باسم «مجموعة سعد» في «Bank of America» في نيويورك. وتقول شركة الغصيبي إنّها عرفت بالتحويل فقط عندما رفع البنك الدعوى!
(الأخبار)