صراعات كثيرة يمكن أن تنشأ عن الهموم البيئيّة الطاقويّة، أبرزها تمسّك البلدان النامية، وعلى رأسها الصين، بحقّها في ضرورة استهلاك الوقود بمستويات مقبولة من أجل الاستمرار عند مستويات عليا من عمليّة التنمية.واللافت هو أنّ تلك الصراعات موجودة أيضاً بين البلدان الصناعيّة المقرّبة بعضها من بعض كثيراً. فقد اتهمت ألمانيا جارتها فرنسا أمس، بأنّها تفرض نوعاً من «الإمبرياليّة البيئيّة» وتنتهك مباشرةً قواعد منظّمة التجارة العالميّة عندما تنادي بفرض «تعرفات كربون» على صادرات البلدان التي لا تحاول خفض انبعاث الغازات الدفيئة.
وتنتقد البلدان الناشئة إجراءات فرض التعرفات البيئيّة على منتجاتها، وفي هذا الصدد نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير البيئة الألماني، ماثياس ماكنيغ، قوله: «نحن نغلق أسواقنا أمام منتجاتهم (البلدان النامية) ولا أعتقد أنّ هذه إشارة جيّدة إلى المفاوضات الدوليّة».
حديث ماكنيغ جاء على هامش مؤتمر لوزراء البيئة من الاتحاد الأوروبي معقود في السويد لمحاولة التوصّل إلى «رؤية أوروبيّة موحّدة» تتعلّق بكيفيّة مواجهة بلدان الاتحاد الأوروبيّ الـ27 ظاهرة الاحتباس الحراري، قبيل قمّة المناخ التي تستضيفها الدنمارك في كانون الأوّل المقبل. وهي قمّة حاسمة نظراً إلى أنّ المرحلة الأولى من «بروتوكول كيوتو» لتنظيم انبعاث الغازات الدفيئة تنتهي عام 2012.
وحتّى الآن أقرّ مجلس النوّاب الأميركي قانوناً يسمح بفرض رسوم على استيراد المواد التي تتطلّب طاقة كثيرة في إنتاجها، والتي تنتجها بلدان لا تحترم المعايير البيئيّة. وأبرز تلك المواد الإسمنت والفولاذ والورق والزجاج.
وتعدّ تلك الإجراءات الأوروبيّة ـــــ الأميركيّة أداة ضغط طابعها بيئي بأهداف اقتصاديّة. ويمكن الحديث في هذا السياق قدر الإمكان عن «الحمائيّة» وحتّى الإمبرياليّة!
(الأخبار)