اتهم وزير الخارجية الكويتي، الشيخ محمد الصباح، العراق بارتكاب «تعديات» على حدوده مع الكويت، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يبحث هذه الأمور مع نظيره العراقي، هوشيار زيباري. وقال الصباح، في حديث نشر في صحيفة «البيان» في دبي أمس «إن الكويت تأمل أن ينفّذ الإخوة في العراق مجموعة من القضايا، على رأسها ملف ترسيم الحدود لأنه لا تزال هناك تعديات عراقية على الحدود». وأكد الصباح حرص بلاده «على دعم الاستقرار السياسي والأمني في العراق، وأن يكون العراق داعماً للأمن في المنطقة». وقال: «أنا شخصياً أبحث هذه الأمور دائماً مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري».في غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عن ارتياحه للتأكيدات التي حصل عليها خلال زيارته لواشنطن بشأن الاتصالات التي تجريها قيادات الاحتلال مع مندوبين عن المتمردين العراقيين.
وقال المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: «حصلت على تأكيد بأن الإدارة (الأميركية) لن تتفاوض ولن تعقد اتفاقاً مع الذين قتلوا جنوداً أميركيين وجنوداً عراقيين و(مدنيين) عراقيين».
من جهتها، قالت كلينتون: «لقد ناقشت هذه القضية، التي لم تطرح عليّ إلّا في الفترة الأخيرة، مع سفيرنا (في بغداد، كريستوفر هيل) ومسؤولين آخرين». وأضافت: «ننوي التأكد من أن الحكومة العراقية على اطلاع وافٍ بهذه الأنشطة».

المالكي: الضابط العراقي الذي أمر بتوقيف جنود أميركيين تصرف خطأً
من جهةٍ ثانية، أعلن المالكي أن ضابطاً عراقياً أمر بتوقيف جنود أميركيين مسؤولين عن مقتل ثلاثة عراقيين الأسبوع الماضي «تصرف خطأً وبطريقة غير مناسبة». وقال لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن الضابط «لم يفهم الاتفاق» الذي ينظّم العمليات العسكرية للقوات الأميركية، والذي ينص على حق «القوات الأميركية في الدفاع عن نفسها، وهذا ما فعلته».
في هذه الأثناء، يلتقي مسؤولون عراقيون وأتراك وأميركيون غداً في أنقرة لبحث سبل مكافحة المتمردين الأكراد الأتراك الذين يشنون هجماتهم انطلاقاً من قواعدهم في شمال العراق. وقال مسؤول تركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «المباحثات ستتناول التعاون في مكافحة الإرهاب والإجراءات الأمنية، ولا سيما تبادل المعلومات». إلى ذلك، قالت مصادر في قطاع النفط إن شركة النفط الوطنية الصينية «سي أن بي سي» ستسيطر على جزء كبير من حصة شركة «بي بي» في مشروع تطوير حقل الرميلة النفطي. وفيما رفض متحدث باسم «بي بي» التعليق على الموضوع، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية إن أي تغير في الحصص لا يمكن أن يحدث من دون موافقة العراق. وأوضح أن الشركة لم تناقش المسألة في محادثات مع الحكومة.
(رويترز، أ ف ب)