خاص بالموقعتبادل زعماء شمال السودان وجنوبه، أمس، الاتهامات في ما يتعلق بتطبيق حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بمنطقة أبيي المتنازع عليها، ما أثار مخاوف من تجدد النزاع في المنطقة. فبعد أقل من أسبوع من قبول الجانبين الحكم، أصدر مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين تصريحات معادية تتعلق بالسيطرة على حقلي النفط، اللذين جرى تغيير حدودهما وحقوق التصويت في الاستفتاء المقرر العام المقبل.

وبعدما أعلنت صحيفة «سودان فيجن» الحكومية، أمس، أن الخرطوم ستتوقف عن دفع نسبة من إيرادات النفط التي يدرها حقل هجليج للجنوب بعد الحكم، اتهم حاكم ولاية الوحدة في جنوب السودان، الذي ينتمي إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، تعبان دينق جاي، الشمال بأنه تعجّل السيطرة على حقل نفط هجليج بعد صدور الحكم «لأن موقع الحفر لا يزال متنازعاً عليه في إطار نزاع حدودي آخر منفصل». ورأى أن «القرار بالتوقف عن الدفع خاطئ»، من دون أن يستبعد اضطرار الجنوب إلى اللجوء مرة أخرى إلى لاهاي لإصدار قرار بشأن هجليج.

وأشار جاي إلى أن مسؤولين لديهم دليل وثائقي يظهر أن هجليج جزء من ولاية الوحدة لا جنوب كردفان، وسيقدمون هذه الأدلة إلى لجنة منفصلة متعلقة بترسيم الحدود بالكامل بين شمال السودان وجنوبه.

أما السبب الثاني في التوتر، فيعود إلى إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، عقب صدور قرار لاهاي، أن كل سكان أبيي المرتبطين بالشمال، وبينهم بدو المسيرية من العرب، سيكون لهم حق المشاركة في الاستفتاء، ما عدّه رئيس إدارة أبيي، أروب مايوك، دعوة غير مباشرة للبدو إلى تسجيل أسمائهم باعتبارهم سكاناً مستقرين في أبيي للتأثير في سير الاستفتاء.

(رويترز)