اشتكى موظفو وزارة المال الذين يتولون أعمال المراقبة داخل كازينو لبنان من «ممارسات غير مسؤولة بحق الدولة بالدرجة الأولى، وبحق موظفي وزارة المال بالدرجة الثانية داخل الكازينو».وأشار هؤلاء في كتاب رفعوه إلى اللجنة العليا للرقابة على أعمال كازينو لبنان إلى أنهم لاحظوا في الآونة الأخيرة العديد من الممارسات غير اللائقة بحقهم، ناتجة من قرارات صادرة عن إدارة كازينو لبنان. ومن بين هذه الممارسات نقل مواقف سيارات موظفي وزارة المال من مكان إلى مكان آخر على نحو مفاجئ من دون إبلاغ الموظفين مسبقاً بهذا الإجراء، والذريعة التي استعملت هي أنّ «الموضوع له علاقة أمنية تتعلق بطلب من استخبارات الجيش».
واشتكى الموظفون من أن هذا الأمر يُسهم في تأخرهم عن الالتحاق بأوقات مناوبتهم وفي تعطيل دورهم، وقد اضطر بعض الموظفين إلى ركن سياراتهم على الطريق العام تحاشياً للتعرض للاستفزاز.
وأضاف الكتاب أن إدارة الكازينو عمدت إلى مصادرة الغرفة المخصصة لوزارة المال. وقد بدأ الأمر بمشاركة هذه الغرفة مع أشخاص آخرين لينتهي الأمر بعدم وجود غرفة كلياً، فضلاً عن أن الاتصالات مجانية لرواد الكازينو فيما هي ممنوعة على موظفي المالية.
أمر آخر اشتكى منه المراقبون، هو التعديل الجذري الحاصل في المطعم الذي يمكن موظفي المال تناول الطعام فيه. فقد أُلحق موظفو الرقابة التابعون لوزارة المال بموظفي كازينو لبنان ذوي الدرجات الدنيا، ما أجبر قسماً كبيراً من موظفي المال على الامتناع عن تناول وجبات الطعام حرصاً على حفظ كرامتهم وبغية الحفاظ على هيبة لجان الرقابة.
ووصف المراقبون الماليون هذه الممارسات بأنها غيض من فيض ولها تأثير سلبي على نفسية الموظف ويؤدي بطريقة لا إرادية إلى تراجع في أدائه الوظيفي داخل الصالات الخاضعة للرقابة.
وختم البيان: «آن الأوان لإعادة النظر في البدل المادي الذي يتقاضاه الموظف المكلف أعمال الرقابة، وخاصةً في ظل الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات، الأمر الذي يثقل كاهل الموظف بالنفقات».
(الأخبار)