وجّهت جمعية المستهلك كتاباً إلى وزيري العمل محمد فنيش والتربية والتعليم العالي بهية الحريري تطلب فيه إعادة النظر بتلزيم «ليبان بوست» إنجاز المعاملات حصرياً، إذ إن «التخفيف من البيروقراطية ومن استمرار الفساد لا يكون عبر معالجة مشكلة بمشكلة أخرى، ووضع رسوم جديدة إلزامية على عاتق المستهلكين». فالقرار يضيف أعباءً مالية إضافية غير قانونية على كاهل المواطنين لإتمام معاملاتهم التي يفترض أن تقدّم لهم مجاناً من موظفي الدولة، إذ إن هؤلاء يتقاضون رواتبهم للقيام بهذه المهام، فضلاً عن إهدار وقت المواطنين المحتاجين إلى إنهاء معاملاتهم سريعاً (تأخذ عبر البريد 4 أيام).ويأتي كتاب الجمعية بعدما وردتها عشرات الاتصالات الشاكية، وبالتالي يجب التراجع عن هذا الإلزام وحصرية «ليبان بوست» لإتمام المعاملات، وترك الخيار للمواطنين إمّا بإتمام معاملاتهم عبر البريد، وإما الذهاب شخصياً إلى كل وزارة، علماً بأن وضع مكتب «ليبان بوست» في الوزارة أو اعتماد المدارس لتسلم المعاملات يزيد الأعباء المالية على خزينة الدولة وعلى صناديق المدارس، وهي من أموال دافعي الضرائب. واقترحت الجمعية الحلول الآتية:
ـــــ تسهيل الحصول على الأوراق المطلوبة لإتمام المعاملة عبر الإنترنت وموقع الوزارة الإلكتروني وتترك للمواطن حرية إرسالها عبر البريد أو تسليمها للوزارة.
ـــــ إنشاء مكتب استعلامات وصندوق بريد داخلي خاص بإشراف موظفين رسميين يشرحون للمواطن ويساعدونه في تعبئة الاستمارة وتحديد الأوراق المطلوبة والتأكد من المعلومات من دون أن يكون لمكتب الاستعلام سلطة أخذ المعاملة، بل توضع في هذا الصندوق، إذ إن فصل الاستعلامات عن إجراءات إنجاز المعاملة سيؤدي حكماً إلى محاصرة الفساد.
ـــــ جعل إتمام المعاملات عبر «ليبان بوست» اختيارياً.
(الأخبار)