اللجنة الفرعية تبحث التعديلات مع المساهمين
رشا أبو زكي
لن تُحَلّ قضية تعويض المساهمين والمودعين وأصحاب الحقوق في تعاونيات لبنان قبل انقضاء ولاية مجلس النواب الحالي، وتتزايد المخاوف من أن تعود قصة إبريق الزيت إلى نقطة البداية مع حلول ولاية جديدة على مجلس النواب قريباً، ما يشير إلى قطبة مخفية تدور حول التأخير الحاصل في تحويل مشروع القانون المعدل المتعلق بهذه القضية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، على الرغم من الطمأنات السياسية المتلاحقة التي أشارت إلى انتهاء هذا الملف والتي استبقت الإقرار بكلمة «مبروك» لأصحاب الحقوق والمودعين والمساهمين منذ أكثر من 6 أشهر خلت، إلا أنه لا أحد من المساهمين أو المودعين أو أصحاب الحقوق حصل على تعويضاته، ولم يخرج مشروع القانون من مجلس النواب حتى يومنا هذا! فقد دعا رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة إلى اجتماع يعقد عند العاشرة من قبل اليوم في المجلس النيابي لمتابعة ملف الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان (تعاونيات لبنان)، في حضور أصحاب الحقوق والمساهمين في هذه الجمعية لإطلاعهم على أبرز ما عُدِّل في مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 897 والرامي إلى إعطاء وزارة المال سلفة مالية للتعويض على أصحاب الحقوق الواجبة على الجمعية الاستهلاكية الإنتاجية في لبنان.
قاسم: لماذا لم يحوَّل إلى الهيئة العامة؟
ويلفت رئيس لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان محمد قاسم «الأخبار» إلى أن التعديلات التي طالت هذا المشروع تحاكي مطالب المساهمين والمودعين وأصحاب الحقوق، إذ عُدِّلت الصياغة القانونية لمواد مشروع القانون، بحيث ضبطت على أن لا يكون هناك أية ثغرة خلال التنفيذ في ما يتعلق بقضايا حقوق المساهمين والمودعين. فيما أعيد النظر في التخمينات العقارية للتعاونيات التي كانت مقدرة بـ 34 مليون دولار في مشروع القانون بحسب أسعار عامي 2004 و2005، على أن تؤخذ في الاعتبار الأسعار العقارية الحالية حالياً.
ولفت قاسم إلى أن اللجنة قدمت دراسة علمية تشير إلى أن التخمين العقاري وفق الأسعار القائمة حالياً هو بحوالى 63 مليون دولار، لافتاً إلى أن فارق الأسعار سيعود إلى المساهمين والمودعين وأصحاب الحقوق. ويقول قاسم إن اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة أقرت التعديلات منذ 20 يوماً، واتُّصل بنائب رئيس مجلس النواب لحثّه على دعوة اللجان المشتركة للانعقاد وإقرار المشروع، إلا أن دعوة اليوم هي فقط لبحث التعديلات، مشيراً إلى ضرورة إقرار التعديلات في اللجان المشتركة لكي تُرفَع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، «إلا أننا نتخوف من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وأن يفرض المجلس الجديد إعادة بحث الموضوع من أوله».
9 سنوات من الانتظار!
علماً بأن هذه القضية تطال 25 ألف عائلة كانت قد استثمرت في تعاونيات لبنان منذ تسع سنوات، فكان أن تعرضت تعاونيات لبنان للإفلاس بعد انتهاء عملية نهب منظمة طالت أموال التعاونيات في عام 2000، وذلك بعدما شهدت نمواً فعلياً تمثل بارتفاع عدد الفروع إلى 45 فرعاً موزعة على معظم المناطق اللبنانية. كذلك وصل عدد المساهمين والمودعين فيها إلى 23 ألفاً، وبلغت مساهمة بعضهم نحو 311 مليون ليرة، إلا أن هذه الأموال جمدت ولم يعد بمقدور أصحابها استرجاعها بعد إفلاس التعاونيات.
وفي عام 2004 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعطاء سلفة قيمتها 50 مليون دولار لتسوية مشكلة التعاونيات في لبنان، إلا أن هذا القرار بقي مجمّداً حتى عام 2008، وبعد مراجعات واعتراضات تحوّل إلى المجلس النيابي لاستصدار السلفة بقانون، وهذا الأخير حوّله إلى لجنة فرعية أقرّت صرف 50 مليون دولار سلفةً لأصحاب الحقوق، على أن يخصص 25 مليون دولار للمساهمين والمودعين، أي بما يمثّل 70 في المئة من حقوقهم. و25 مليون دولار للموردين والمصارف، أي بما يمثّل 40 في المئة من حقوق الموردين. و25 في المئة من حقوق المصارف بناءً على تخمين من الدولة قدّر الموجودات بنحو 37 مليون دولار.
إلا أن التخمين الحقيقي الذي أجري في عام 2008، والذي أعدته اللجنة قدّر الموجودات بنحو 63 مليون دولار. وقد توفي خلال فترة الانتظار الطويلة لإقرار السلفة أكثر من 35 مساهماً في الجمعية ولم يستطيعوا الإفادة من أسهمهم التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.