ساد الهدوء الموسمي تطورات العراق، أمس، وخصوصاً على جبهة التوتر العراقي ــ الكويتي التي تشهد «محاولات البعض الإيقاع بين الطرفين»، على حدّ تعبير القادة الأكراد، في ظل تعليمات نوري المالكي لمسؤولي المحافظات في شأن حدود صلاحياتهم
بغداد ــ الأخبار
نفى القيادي في حزب «الفضيلة الإسلامية» العراقي النائب حسن الشمري، أمس، صحة ما تردّد عن اتخاذ الحزب قراراً بالعودة إلى كتلة «الائتلاف العراقي الموحد»، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام «أساءت فهم تصريحات لأعضاء في الحزب».
وقال الشمري «إنني كمسؤول عن الملف السياسي في حزب الفضيلة أنفي أن يكون هناك قرار لحزب الفضيلة بالعودة إلى الائتلاف». ورجّح خوض حزبه الانتخابات النيابية المقبلة بقائمة منفردة، قائلاً «إن الحزب تلقّى دعوة من المجلس الأعلى الإسلامي للحوار بشأن الائتلاف»، لكنّه نفى حصول اجتماع مع المجلس أو غيره من أطراف الائتلاف.
وانتقد الشمري الاجتماعات التي تجري «بطريقة ثنائية ضيّقة بين طرفين أو ثلاثة من الائتلاف، بانتظار أن يتبلور الأمر بينهم، ثم يعرضونه على الجهات الأخرى، كتحصيل حاصل».
وبشأن المسائل الخلافية بين «الفضيلة» و«الائتلاف»، لفت إلى أن الحزب «يطالب بأن يُبنى الائتلاف على مشاركة حقيقية بين أطرافه، في بلورته وفي تحديد ممارساته المقبلة، وأن يأخذ منحىً وطنياً». في هذا الوقت، حذّر رئيس الوزراء نوري المالكي من عودة الطائفية إلى بلاده إذا ما وجدت الظروف المناسبة لها. وقال، في مؤتمر المحافظات غير المرتبطة بإقليم، الذي عقد في بغداد أمس، إن «الطائفية إذا عادت، فإن آثارها ستكون كبيرة، ولا يمكن أن تُحصر».
وعن الجدل الدائر حول صلاحيات المحافظات غير المرتبطة بإقليم كردستان، شدد المالكي على أن «السيادة الوطنية من اختصاص الدولة المركزية، وليست من اختصاص المحافظات». وفي كلام واضح وجّهه إلى المحافظين ومسؤولي مجالس المحافظات، قال المالكي «بإمكانكم أن تتصلوا وتتحاوروا وتعقدوا الاتفاقيات، لكن موضوع العلاقات الدبلوماسية والسياسية هو من اختصاص الحكومة المركزية». ونبّه المالكي إلى أن «الكثير من الشركات العالمية انفتحت للعمل في المشاريع الاستثمارية في العراق»، مركزاً على ضرورة «عدم جعل دخول تلك الشركات باباً للتدخل في الجانب الأمني والسياسي والإخلال بالسيادة الوطنية»، وداعياً في الوقت نفسه إلى «التدقيق في عمل الشركات التي تُستقدم إلى العراق».
وعن أهمية المحافظات وتوسيع صلاحياتها في النظام السياسي العراقي الجديد، دافع المالكي عن «منح الحكومات المحلية صلاحيات واسعة وتحميلها مسؤولية تخفف الكثير عن كاهل الحكومة المركزية». وتطرق رئيس الحكومة إلى ملف الفاسدين الحكوميين، رافضاً بشدة «تسييس الفساد»، وداعياً إلى «الانفتاح على كل القوى والمكوّنات في المحافظات، حتى وإن كانت لها استحقاقات في الوصول إلى المناصب».
وبشأن ملف الخلاف العراقي ـــــ الكويتي، رفض الرئيس جلال الطالباني «محاولات البعض تعكير هذه العلاقات»، مصرّاً، خلال لقائه السفير الأميركي لدى بغداد كريستوفر هيل، على «المعالجة الهادئة للقضايا القائمة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويعمل على توثيق الروابط الأخوية بينهما». وتبقى ملاحظات القادة الأكراد، أكان من قبل الطالباني أم رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، غامضة بشأن اتهام أطراف مجهولة «تحاول الإيقاع بين بغداد والكويت». ميدانياً، أدّى انفجار قنبلة مزروعة في حافلة صغيرة، في محطة حافلات مزدحمة في حي أبو دشير جنوب بغداد، إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين.