سعر البنزين يرتفع 7 آلاف ليرة منذ تثبيت الرسوم الجائرةلم يبحث مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مطلب تثبيت سعر البنزين والمازوت في سياق إمراره الملتبس لمشروع موازنة عام 2009، بل صدّق عبر هذا المشروع جباية أكثر من 750 مليون دولار في هذا العام من الرسوم الجائرة التي يفرضها بقيمة 9530 ليرة على كل صفيحة بنزين، وجباية أكثر من 158 ألف دولار أرباحاً يومية من المازوت
بحسب مصادر التجّار في سوق المشتقات النفطية المحلية، فإن سعر صفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان، الأكثر استهلاكاً في لبنان، سيبلغ بعد غد الأربعاء ما بين 30500 ليرة و30600 ليرة، وسيواصل ارتفاعه ليبلغ في نهاية هذا الشهر 32200 ليرة، إذا لم يسارع مجلس الوزراء إلى تثبيت السعر على غرار ما كان يحصل في السابق.
وإذا استمر المنحى التصاعدي فإن سعر البنزين قد يلامس أقصى سعر بلغته الصفيحة في لبنان في تموز من العام الماضي، عندما ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 150 دولاراً.
والمعروف أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قراراً عام 2006 قضى بتثبيت سعر الصفيحة من عيار 98 أوكتان على 23500 ليرة وسعر الصفيحة من عيار 95 أوكتان على 22800 ليرة، وقد استمر العمل في الأسعار الثابتة فترات طويلة، ولم تعاود ارتفاعها إلا بعد استنفاد قيمة الرسم المفروض ليبلغ 70 ليرة فقط إضافةً إلى الضريبة على القيمة المضافة (10 % من مجمل السعر)، وقد لامس سعر الصفيحة في أواخر تموز من العام الماضي 35 ألف ليرة قبل أن ينحفض مجدداً ليعود إلى الأسعار الثابتة في تشرين الثاني الماضي.
إلا أن مجلس الوزراء لم يرُقه استفادة المستهلك من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، فعمد إلى تثبيت الرسم المفروض على كل صفيحة عند 9530 ليرة، إضافةً إلى الضريبة على القيمة المضافة، ما رتّب أعباءً ضريبية تتجاوز 12 ألف ليرة على كل صفيحة، وجاءت اللعنة الثانية من عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق العالمية، على عكس ما تشتهيه الحكومة، ليبلغ سعر الصفيحة حالياً 30400 ليرة من عيار 98 أوكتان و29800 ليرة من عيار 95 أوكتان.
وبذلك يكون سعر صفيحة البنزين قد ارتفع بقيمة 7 آلاف ليرة منذ تثبيت الرسم، علماً أن قيمة هذا الرسم، إضافةً إلى الضريبة على القيمة المضافة تمثّلان أكثر من 41 % من السعر النهائي، ما يعني أن سعر الصفيحة من دون الرسم والضريبة يبلغ 17561 ليرة فقط.
وكان تكتل التغيير والإصلاح قد تقدّم باقتراح قانون يرمي إلى إعفاء البنزين والمازوت من الضريبة على القيمة المضافة، وخفض الرسم المفروض على البنزين إلا أن الأكثرية النيابية عمدت إلى تطيير نصاب جلسات المجلس النيابي لأكثر من 6 مرّات ما حرم المستهلكين الاستفادة من هذا الاقتراح لو تسنّى إقراره.

■ الموقف العمّالي

هذه التطورات باتت تطرح تساؤلات جدّية عن سبب عدم قيام الاتحاد العمالي العام بأي تحرك في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين؟
السؤال لا يجيب عنه كل أركان الاتحاد، إذ إن غالبيتهم في جنيف للمشاركة في مؤتمر لمنظمة العمل الدولية، ولم يبقَ منهم في لبنان إلا نائب الرئيس حسن فقيه، الذي يؤكد رداً على ما يردّده بعض المسؤولين النقابيين من أن الاتحاد في نقاهة في جنيف بأن «البلد كله كان في نقاهة انتخابات»، متسائلاً: «ما هو نوع التحرك الممكن في ظل هذه الأوضاع؟ يمكن أن نتهم بأننا نخرب الوضع في البلد. ولا سيما أن الحكومة السابقة كانت حكومة اتحاد وطني، والبنزين ارتفع ولم يكن بالإمكان حل الموضوع عبر اقتراح القانون المذكور لأن النصاب لم يكن يكتمل كلما جاء دور هذا الاقتراح للمناقشة والتصويت»... أما اليوم، فيعتقد فقيه أنه «لا نستطيع أن نفعل شيئاً، فالتحرك في هذه الأجواء غير ممكن...».
يرى مسؤول النقابات في حزب الكتائب موسى فغالي أن كلام فقيه يعكس «النمط الذي عارضناه سابقاً، والذي لا يزال الاتحاد يسير فيه»، ويقول إن لدى الاتحاد من حيث المبدأ أجندة سياسية يقارب الأمور على أساسها، وهو يتحرّك بناءً عليها، لا دفاعاً عن حاجات المجتمع، ولكنه اعتمد صيغة إصدار بيانات «لا تؤثّر، وهي عبارة عن رفع عتب، فيما هو في غالب الأحيان غائب عن السمع ويختلق الأعذار، وبالتالي فإن الاتحاد يتحرك إذا طلب منه السياسيون ذلك».
ويرى الأمين العام لجبهة التحرر العمالي، المسؤول العمالي في الحزب التقدمي الاشتراكي عصمت عبد الصمد، أن «الجميع سكتوا عندما بدأ سعر البنزين يرتفع، فقد وضع رسم ثابت على البنزين لتأمين واردات الدولة من دون الموازنة مع قدرة المواطن»، لكن المرحلة المقبلة مختلفة «فالتحرك واجب علينا، ويمكن أن نكون جنباً إلى جنب مع عمال من المعارضة أو من الموالاة».
ويستطرد عبد الصمد: «ماذا لو بلغ سعر برميل النفط 150 دولاراً مجدداً، ماذا سنفعل عندها، هل سنرضى بأن يرتفع سعر صفيحة البنزين إلى 60 ألف ليرة؟»، معتبراً أن على الدولة أن تضع الحل، لافتاً إلى أن «وضع سقف مقبول لسعر الصفيحة أمر نرضى
به».

■ نقابات سائقي السيارات

وكانت نقابات سائقي السيارات العمومية في النبطية قد عقدت اجتماعاً استثنائياً أول من أمس، ودعت الاتحاد العمالي العام إلى «عقد جلسة طارئة لتفعيل الحركة النقابية»، ولوّحت بالتظاهر والاعتصام احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين».
وذلك بحضور فقيه والأمين العام لاتحاد نقابات النقل البري في لبنان علي محيي الدين، حيث أوضح الأول أن ارتفاع سعر البنزين ينعكس على أسعار نقل المواد الغذائية، مشيراً إلى وجود «حالة تململ واستياء تسود المواطن، ولا سيما الفقراء، وهؤلاء يطالبون الاتحاد العمالي والنقابات بالتحرك لوضع حد للرسوم والضرائب على الصفيحة».
ودعا محيي الدين إلى «إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الخاطئة، ووضع خطة نقل سليمة وواضحة تأخذ في الاعتبار مصالح الناس»، فيما طالب رئيس نقابة السائقين العموميين في النبطية علي كمال برفع الضريبة عن صفيحة البنزين، مشيراً إلى القيام بسلسلة من التحركات مثل الاعتصام والتظاهر وما يسمح به القانون».
(الأخبار)

32200 ليرة

هو سعر صفيحة البنزين المتوقع حتى نهاية هذا الشهر إذا لم تتحرّك الحكومة في جلستها المقبلة لإعادة العمل بمرسوم تثبيت السعر أو إقرار مرسوم جديد يحدّد سعراً ثابتاً لا يمكن تجاوزه في ظل وجود رسوم باهظة

أزمة النقص في المازوت