strong>هناك تأخير في تجهيز 50 سنترالاً وباسيل يقدّم نقداً ذاتياً

اعتذر وزير الاتصالات جبران باسيل عن عدم قدرته على استكمال خطة نشر خدمة الإنترنت السريع (DSL) وفق ما كان قد خطّط له سابقاً... إلا أن ما حققه باسيل يُعدّ إنجازاً مقارنةً بالفشل الذريع وسوء الإدارة والمحسوبيات التي طبعت المرحلة السابقة، وأسهمت في إشاعة الفوضى القائمة حالياً...

رشا أبو زكي
في 14 أيار من عام 2007، أعلن وزير الاتصالات السابق مروان حمادة إدخال خدمة dsl (الإنترنت السريع) إلى لبنان، وحينها كشف حمادة عن خطة توزيع هذه الخدمة عبر نشر 350 سنترالاً على جميع الأراضي اللبنانية، وقد قسّم حمادة الخطة إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التجريبية تجري عبر إطلاق الخدمة في 9 مراكز للهاتف، وفي 5 مراكز بعد أسبوعين، ثم في 10 مراكز، وفي آخر حزيران من العام نفسه تكون الخدمة متوافرة في 35 مركزاً. وتمتدّ المرحلة الثانية التي تشمل تجهيز 70 مركزاً حتى نهاية 2007، الأمر الذي يغطي 70 في المئة من المشتركين، ثم تبدأ المرحلة الثالثة في تجهيز 150 مركزاً حتى الوصول إلى إدخال الخدمة إلى 350 مركزاً للهاتف في نهاية 2008... وخلال إعلان الخطة أُعطيت تراخيص لـ 11 شركة لتقديم خدمة الـ dsl، إضافة إلى هيئة أوجيرو... وقد جاء في مذكرة التفاهم الموقعة في 3/1/2006 بين وزارة الاتصالات وشركات نقل المعلومات وموزعي خدمات الإنترنت، أن «وزارة الاتصالات تتعهّد تطبيق المعاملة المتساوية بين جميع الأطراف المعنية بتقديم خدمات الإنترنت السريع وعدم التمييز في ما بينهم».
وبعد شهر واحد فقط من إطلاق الخدمة، بدأت الشكاوى بالارتفاع، على خلفية توزيع الوزارة حينذاك السعة الدولية بطريقة غير متساوية بين الشركات الخاصة من جهة، وهيئة أوجيرو من جهة أخرى، وكذلك بين شركات القطاع الخاص نفسها، بل أمعنت الوزارة وأوجيرو في تجاهل وجود الهيئة المنظّمة للاتصالات (المكلّفة تنظيم القطاع والإشراف عليه وفق القانون 431) بهدف «التفلّت» من أي رقابة أو مساءلة، وهذا الواقع دفع بالهيئة عبر رئيسها كمال شحادة إلى توجيه تحذير في 8 آب 2007 «بسبب عدم اعتماد الشفافية في تقديم خدمات الإنترنت السريع من جانب مديرية الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات»... ... ولم يحصل تجاوب! هذا الواقع أدى إلى إطلاق الهيئة المنظمة للاتصالات تحذيرات من أنها ستضطر إلى اللجوء إلى الوسائل القانونية لفرض احترام دورها ومهماتها المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، وعلى الرغم من ذلك استمر تخطي القوانين، ولم تحرّك الهيئة ساكناً!
انتهت ولاية وزير الاتصالات مروان حمادة التي امتدت 3 سنوات، وشارف عام 2008 على الانتهاء، ولم تنتهِ المرحلة الأولى من توزيع خدمة الإنترنت، لا بل لم يُجَهّز سوى 32 مركزاً طوال هذه الفترة... ومع بدء ولاية وزير الاتصالات جبران باسيل، أطلق الأخير في أيلول من عام 2008 خطة تقوم على الانتهاء من توفير الخدمة في كل بيروت وضواحيها، عبر إنجاز 13 مركزاً مع نهاية تشرين الأول 2008، أما الجزء الثاني، فيشمل تجهيز 27 مركزاً في تشرين الثاني وكانون الأول 2008. فيما الجزء الثالث، يتعلق بالعمل في السنة 2009، وقد قسّم إلى مرحلتين: الأولى حتى حزيران 2009 وتضم 56 مركزاً، والثانية حتى كانون الأول 2009 وتضم 66 مركزاً. ويبدأ الجزء الرابع في السنة 2010 التي ستشهد تجهيز 111 مركزاً...
ويوم أمس، أعلن باسيل أن الوزارة انتقلت من 32 مركزاً إلى 83 مركزاً، (أي بزيادة 51 مركزاً لتقديم خدمة الـ dsl خلال تسعة أشهر فقط من إعلان خطته)، وإلى زيادة عدد المشتركين من 44 ألفاً إلى 107 آلاف مشترك، وعلى الرغم من الإنجاز المحقّق مقارنةً بالفشل الواضح في الولاية السابقة في الوزارة، قام باسيل بـ «نقد ذاتي» وفق تعبيره، آسفاً على عدم تحقيق ما وعد به في خطته، ولفت باسيل بعد اجتماع عمل مع المديرين في الوزارة وهيئة أوجيرو، في حضور المدير العام للاستثمار والصيانة، الرئيس ـــــ المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف والمدير العام للاستثمار والصيانة ناجي أندراوس، إلى وجود تقصير في هذا الموضوع، لأسباب مالية أو إدارية أو تقنية، «لكن هذا ليس ذنب المواطن». واعتذر «من اللبنانيين الذين وعدناهم سابقاً بتأمين خدمة الـ DSL ولم نفعل بعد لأسباب عدة، ونحن نعمل على معالجة الخلل الذي سبّب ذلك». وتابع «وبالنتيجة حصل التأخير تجاه المواطنين وتجاه القطاع الخاص الذي كان من المفترض تجهيز السنترالات له، حيث يتشارك وأوجيرو بتأمين هذه الخدمة». موضحاً أن «هناك تأخيراً في تجهيز 50 سنترالاً».
وأشار باسيل لـ«الأخبار» إلى وجود نقص في السعات الدولية الموزعة للشركات، لافتاً إلى أنه لا منافسة عادلة بين القطاع الخاص وهيئة أوجيرو، بسبب استحواذ الأخيرة على النسبة الأعلى من المشتركين، وقال «هناك عراقيل متعددة، ولكن ليست كلها طبيعية، وسأكتفي بهذا الكلام، لأعلن التفاصيل لاحقاً...
أما شكاوى الشركات، فهي نفسها «على الرغم من أن ما أنجزه باسيل لا يقارَن بسلوكيات الوزارة السابقة»، بحسب تعبير أحد أصحاب الشركات... وقد شكا رئيس شركة «غلوبال كوم داتا سيرفيس» حبيب طربيه، من تأخّر الدولة في إنجاز 50 سنترالاً حوالى 6 أشهر، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء لم يأخذ قراراً بتجهيز هذه السنترالات، وتابع «هناك مشاكل مثل التراخيص النهائية للشركات في القطاع الخاص يُفترض أن تصدر عن الهيئة المنظمة للاتصالات منذ سنة ونصف سنة، وهي لم تصدر حتى الآن». لافتاً إلى أن السعات الممنوحة لشركته كافية ولكن سعرها مرتفع، داعياً إلى خفضها والسماح للشركات الخاصة بتوصيل كابل بحري، لتحسين الخدمة.
أما رئيس شركة «كابل وان» و «تيرا نت» خلدون فرحات، فقال إن «مشاكلنا في dsl تتعلق باحتكار أوجيرو توزيع الخطوط، والمنافسة غير الشرعية وغير العادلة التي تمارسها»، لافتاً إلى أن أوجيرو لا توزّع السعات الدولية بطريقة عادلة، لا بل تظلم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أوجيرو تستحوذ على 75% من المشتركين، ولا يبقى للقطاع الخاص كله سوى 25%. بدوره، يلفت رئيس شركة «انكونت ـــــ دي أم» مارون شماس، إلى أن سيطرة أوجيرو على المشتركين تطرح علامات استفهام وأسئلة عن السبب الذي يمنع الشركات من الحصول على حصتها من السوق، وأضاف «أعتقد أن أوجيرو لا تريد أن تنمو الشركات الخاصة، وفي هذا التوجه نوع من المنافسة غير المشروعة، وخصوصاً أن هناك نوعاً من التناقض بين أوجيرو كشركة وأوجيرو كمشغّل للقطاع».

1000 هاتف عمومي

كان من المفترض تركيبها مع نهاية شهر حزيران الجاري، إلا أنه جرى تركيب نحو 400 هاتف فقط، ما يعني أن هناك تقصيراً بحسب ما أعلنه وزير الاتصالات جبران باسيل، أمس.

مطالب لم تنفّذ