ـــــ الموافقة على مشروع اتفاقية الغاز مع مصر.
وقد غطّى السنيورة فعلته بوضع عبارة ملحقة في نص كل من القرارين المذكورين تقول: «وفقاً للصيغة التي يعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه».
وفي التفاصيل، يقول غير وزير إن رئيس الجمهورية طلب من وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان، من خارج جدول الأعمال، طرح ثلاثة ملفات هي: اتفاقية استجرار الغاز من مصر، ومشروع قانون التنقيب عن النفط الذي أنجزته الوزارة، وموضوع الكهرباء...
إلا أن المشادة الكلامية التي حصلت بين السنيورة وطابوريان حملت الأول على طلب سحب الملفات الثلاثة من التداول في الجلسة، وهو ما وافق عليه الرئيس ميشال سليمان، وبالتالي لم يتسنّ للوزير طابوريان توزيع نص الاتفاقية ومشروع القانون، ولم يتسنّ له توزيع استراتيجية معالجة وضع الكهرباء، أي إن الوزراء لم يكن بمقدورهم الاطلاع على هذه الملفات ومناقشتها
وإقرارها!
هذه ليست الحالة الوحيدة التي يُفاجأ فيها الوزراء بوجود قرارات واردة في محاضر الجلسات لا يعلمون بها، بل هناك حالات أخرى أشدّ فظاعة، إذ يروي وزير الطاقة والمياه أنه فوجئ بإسناد قرار تثبيت رسوم البنزين الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2009 إلى اقتراح مقدّم منه، علماً بأنه لم يتقدّم بأي اقتراح في هذا الشأن، لا خطّياً ولا شفهياً، ولا سيما أن الرسوم ليست من اختصاصه، وعندما اعترض بكتاب رسمي، لم يصدر تصحيح إلا في 10/2/2009، عبر إسناده إلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء، إلا أن الفضيحة لا تقف عند هذا الحدّ، فقد عُدِّل نص هذا القرار لأسباب مختلفة 4 مرّات من دون تعديل رقم المحضر (21/3) ورقم القرار (9) وتاريخ الجلسة (الجمعة في
23/1/2009)!
(الأخبار)
الوزراء سُعاة بريديُبرز طابوريان رسائل عدّة بينه وبين السنيورة تتصل بشروط الأخير لعرض خطة الكهرباء على مجلس الوزراء، ومنها كتاب صاغه السنيورة شخصياً باسم الوزير المختص وطلب منه إيداعه لدى الأمانة العامّة للمجلس لإدراجه على إحدى الجلسات، فضلاً عن تقارير أعدّها الوزير المختص، وعليها تعديلات يريد السنيورة إدخالها في شرط لإدراجها!