كشف وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان عن فضيحة تتمثل بقيام إحدى قوى الأمر الواقع في منطقة المنية بتهديد العاملين في محطة للكهرباء بالقتل إذا قاموا بتنفيذ برنامج التقنين في هذه المنطقة حيث تقع المحطّة، ما أسفر عن مصادرة نحو 55 ميغاواط بالقوّة، وبحماية قوى سياسية نافذة في الدولة، لتنعم هذه المنطقة دون غيرها (باستثناء بيروت الإدارية) بالتيار على مدار ساعات اليوم، منذ أيار 2008.كلام طابوريان جاء ردّاً على أسئلة بعض الصحافيين، في مؤتمر صحافي عقده أمس، عن سرقة الكهرباء في مناطق وصفوها بـ«المقفلة»، وقال طابوريان «إن سرقة الكهرباء منتشرة في كل المناطق، وإن وزارات العدل والداخلية والدفاع لم تستجب لطلباته المتكررة بمؤازرة مؤسسة الكهرباء لوقف المخالفات»، ورأى أنه حاول في بداية عهد الحكومة معالجة هذا الأمر وتطبيق البيان الوزاري الذي نصّ على تطبيق التوزيع العادل للكهرباء بين جميع المناطق والفئات، إلا أن رئيس مجلس الوزراء رفض ذلك وأصرّ على استثناء بيروت الإدارية من التقنين، ما أثار احتجاجات المناطق الأخرى التي تعاني من التقنين القاسي.
وبحسب الأرقام الرسمية التي عرضها طابوريان، تصل نسبة الهدر غير الفني، أي سرقة الكهرباء، إلى 19 في المئة وتقدّر بقيمة 147 مليون دولار، فيما تقدر قيمة الهدر الفني بنحو 15 في المئة أو ما يوازي 130 مليون دولار، وذلك على أساس أن سعر برميل النفط المنتج في الكهرباء يبلغ 40 دولاراً.
ولا يمكن اعتبار وقف سرقة الكهرباء حلاً لعجز مؤسسة كهرباء لبنان، إذ إن ثقل قيمة المحروقات المستخدمة في إنتاج الطاقة يبلغ 81 في المئة من مجمل كلفة مؤسسة كهرباء لبنان، فيما الرواتب والأجور تبلغ 13 في المئة. وبالتالي فإن إزالة كل السرقات وخفض الهدر الفني إلى الحد الأدنى لن يغطّيا إلا نسبة بسيطة من العجز المالي.
(الأخبار)