ماذا تنتظر قيادة الاتحاد العمالي العام لإعلان مبادرة جدّية من أجل توحيد النقابات العمالية وروابط المعلّمين والأساتذة وموظّفي القطاع العام؟ ألَم تملّ بعد من تكرار البيانات الفارغة ضد زيادة أسعار البنزين وسياسات الحكومة الجائرة؟ ألَم تخجل بعد من رؤية قطاعات تتحرك منفردة من دون أيّ مظلّة للدفاع عن حقوقها، فيما هي تنتظر إشارة من هذا أو ذاك لتقدّم خدماتها في الشارع.المرحلة المقبلة قد تكون من أخطر المراحل على صعيد معيشة الناس وحقّهم في الحصول على الخدمات الأساسية. فالحكومة التي عجزت في السابق عن زيادة الضرائب وأسعار الخدمات وبيع أزلامها أصول الدولة، ستكون قادرة الآن، لألف سبب وسبب، على تنفيذ أجندتها. فليس هناك ظروف أفضل من الظروف التي ستنشأ عن التسويات السياسية المقبلة والشعور بالقوّة لدى الأكثرية النيابية التي لم تخف إصرارها على تنفيذ برنامج باريس ـــــ 3 والالتزامات الموقّعة مع صندوق النقد الدولي.
هناك حاجة إلى مبادرة تجمع المتضررين تحت سقف برنامج واضح يهدف إلى حماية من تجب حمايتهم، عبر تعميم التغطية الصحية الشاملة، وإقامة نظام يحمي المتقاعدين فعلياً، وآخر يحمي العاطلين من العمل، ونظام ضريبي عادل، وسياسة نقدية وضريبية تعزز الاقتصاد الحقيقي وتوفّر فرص العمل ومستوى مقبولاً من المداخيل للأسر.
ألَم تشعر قيادة الاتحاد العمّالي بأن هذا هو الوقت المناسب للتحرّك قبل فوات الأوان؟
(الأخبار)