تلقى وزير العمل محمد فنيش اتصالاً هاتفياً من وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي التي عرضت معه موضوعاً «مستعجلاً»، بحسب مصادر وزارة العمل، ويتعلق بموضوع بدء تنفيذ اتفاقية تنظيم أوضاع العمالة في البلدين.وأوضحت مصادر في وزارة العمل أن الاتصال سببه «استعجال» رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إنهاء موضوع العمالة المصرية وإعفاءها من رسوم الاشتراك في صندوق الضمان بعد صدور القانون بشأن الاتفاقية في الجريدة الرسمية. فالمعروف أن تنفيذ الاتفاقية يبدأ بعد تبادل الوثائق الموقعة، إلا أن الجانب المصري كان قد وقّع مع السنيورة الاتفاقية بالتزامن مع صدور القانون المتعلق بتشريعها في الجريدة الرسمية، ولم يجر تبادل الوثائق بعد، فجاء الاتصال المصري ليؤكد مباشرة وزارة العمل تنفيذ الاتفاقية بعد مرور 4 أيام على صدور القانون رسمياً.
وبحسب بيان رسمي صدر عن سفارة جمهورية مصر، فإن الاتصال الهاتفي عرض للعلاقات العمالية بين مصر ولبنان وأوضاع العمالة «في ضوء تصديق مجلس النواب اللبناني على الاتفاقية الموقعة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في تشرين الثاني الماضي والتي تنظّم أوضاع عمالة البلدين لجهة الإعفاء من اشتراكات الضمان الاجتماعي والإعفاء من رسوم إجازة العمل، والمعاملة بالمثل في رسوم الإقامة بحيث يتساوى ما يدفعه المصري في لبنان مع ما يدفعه اللبناني في مصر».
ويشير البيان إلى أن قيمة رسوم إقامة اللبناني في مصر لفترة أقل من سنة تبلغ 10 دولارات، ولفترة إقامة سنة تصل إلى 15 دولاراً، وأن فنيش «أصدر قرارات تنظيمية بإلغاء شرط الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن العمالة المصرية اعتباراً من اليوم (أمس) 4 أيار الجاري مع إعطاء مهلة 5 شهور من دون غرامة للإقامات التي كسرت ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2009».
(الأخبار)