خاص بالموقع | 01:01 AMمحمد سعيد
تراجع معظم أعضاء اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر السادس لحركة «فتح» عن موافقتهم السابقة على تقليص عدد أعضاء المؤتمر من 1500 إلى نحو 600 مندوب. تغيير دفع برئيس اللجنة محمد راتب غنيم (أبو ماهر) إلى التلويح بتقديم استقالته، وهو الذي تمسّك برأي عضوي اللجنة الرئيس محمود عباس وأحمد قريع القاضي بتقليص العدد، الأمر الذي وافقت عليه اللجنة يوم السبت الماضي في العاصمة الأردنية عمان. كل ذلك رغم رفض اثنين من أعضاء اللجنة التحضيرية قرار خفض عديد أعضاء المؤتمر، وهما محمد جهاد العموري ونصر يوسف.
ووُضع تراجع أعضاء اللجنة عن موقفهم السابق في خانة الخضوع للضغوط التي مارسها كوادر أقاليم «فتح» وقادتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي حال إصرار أبو ماهر على الاستقالة، فإن هذا سيؤدّي إلى حل اللجنة التحضيرية العليا، الأمر الذي سيوقف اجتماعاتها المقرر استئنافها اليوم في عمان.
وظهرت مشاكل جديدة داخل اللجنة التحضيرية، أدت إلى تعليق اجتماعاتها الموسعة، التي تضم نحو سبعين عضواً، بعدما كانت قد اجتمعت في عمان مرتين فقط، وهي التي أقرت كل الوثائق الخاصة بالمؤتمر السادس. غير أنّ اللجنة التحضيرية العليا أدخلت تعديلات على تلك الوثائق، وخصوصاً في ما يتعلق بالبرنامج السياسي بعيداً عن علم اللجنة الموسعة.
وكانت اللجنة قد شطبت يوم السبت الماضي أكثر من نصف أسماء أعضاء المؤتمر، بينهم أعضاء بارزون في المجلس الثوري مثل محمد أبو ميزر (أبو حاتم) ومحمد داوود عودة (أبو داوود).
وقد أعلنت الأقاليم الـ 14 في «فتح» في الضفة الغربية، رفضها القاطع لقرار اللجنة بتقليص عدد أعضاء المؤتمر باعتباره يمثل «خروجاً على نصوص النظام الأساسي وإجحافاً كبيراً بالتمثيل الحقيقي لمختلف شرائح الحركة وقطاعاتها».
ودعت أقاليم الضفة المجلس الثوري إلى الانعقاد وتحمّل مسؤولياته تجاه التطوّرات الأخيرة المتعلقة بالمؤتمر العام، وإلغاء قرار اللجنة التحضيرية القاضي بتقليص العدد.
وحذت الأقاليم العشرة لـ «فتح» في غزة، حذو أقاليم الضفة المحتلة، فرفضت قرار اللجنة التحضيرية، وجزمت، في بيان لها، بأنها لن تشارك في المؤتمر العام في حال اعتماد عدد أعضاء المؤتمر على ما اُعلن في وسائل الإعلام.
وبالتزامن مع هذه التحركات «الفتحاوية»، أعلن أعضاء في اللجنة التحضيرية العليا أن مصر رفضت عقد المؤتمر السادس على أراضيها خلافاً لموافقة سابقة كان الرئيس حسني مبارك قد أبلغها إلى أبو مازن الشهر الماضي.
ويسود اعتقاد في أوساط العديد من الكوادر التاريخية لـ «فتح»، بأن ما يجري في إطار تحضيرات المؤتمر السادس، يدخل في سياق المعوقات التي تحول دون عقد المؤتمر الذي سيكون على جدول أعماله محاسبة قيادة الحركة استناداً إلى مسؤولياتها طوال الفترة التي أعقبت المؤتمر الخامس الذي عقد في تونس عام 1989. ويرى معارضو تقليص عدد أعضاء المؤتمر أن عدم عقده بكامل أعضائه (1500 عضو) سيعني مزيداً من تفكيك الحركة واقتصادرها على «حزب السلطة» التي تمسك بمصادر التمويل.