أصدَر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 3 تعاميم، للمصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي، تتضمّن دعم الفوائد المدينة على التسليفات للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية، وتعميم قروض جهاز إسكان العسكريين المتطوعين، والآخر يتضمن القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (أكاديمي ومهني وتقني).فالقرار 7743 سمح لمؤسسات القطاع الخاص الإنمائية والسياحية والزراعية والصناعية والحرفية والتي تصنّع محلياً أجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج والتقنيات المتخصصة، وتقوم بالخدمات المرتبطة بها، أن تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على القروض الممنوحة لها.
وتضمّن القرار خفض الاحتياط الإلزامي لأي مصرف بما يوازي نسبة 60 في المئة من قيمة رصيد القروض المستفيدة من الدعم والممنوحة بالعملة اللبنانية بكفالة «كفالات»، وأيضاً خفض الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياط الإلزامي لأي مصرف.
وتستفيد، من هذا الدعم، القروض الممنوحة استناداً إلى الاتفاقات الموقعة بين لبنان والبنك الأوروبي للتثمير التي يديرها مصرف لبنان، عمليات الإيجار التمويلي المستوفية الشروط باستثناء شرط عدم استحقاق أكثر من 15% من أصل الدين خلال السنتين الأوليين من تاريخ توقيع العقود.
أما القرار الرقم 42/101، فقد عدل القرار الأساسي 7835 محدداً خفض الاحتياط الإلزامي لقروض إسكان العسكريين، الممنوحة قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرّغ عنها لمصلحة المصارف، على أن تكون بنسبة 100% من أرصدة القروض المباشرة للمؤسسة العامة للإسكان... كما يخفض الاحتياط الإلزامي بنسبة 65% من أرصدة القروض الممنوحة بالليرة لمصرف الإسكان، وبنسبة 60% من أرصدة قروض مختلفة أخرى، وبنسبة 100% مما يوازي بالليرة أرصدة القروض السكنية التي منحها جهاز إسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف. وتضمن أيضاً خفض الاحتياط الإلزامي المترتب علـى التزامات المصارف بنسبة 60% من أرصدة أصل قروض تمنح بالليرة وغير مذكورة في القرار الأساسي ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد.
وأضاف القرار الوسيط الرقم 43/101 على القرار الاساسي 7835 خفض الاحتياط الإلزامي للقروض الممنوحة بالليرة لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (أكاديمي ومهني وتقني) بنسبة 100%، وذلك بشرط: أن لا يبدأ تسديد أصل القرض إلا بعد مضيّ سنة على التخرج، أن لا تتعدى مدة تسديد القرض 10 سنوات، أن لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنوياً.
(الأخبار)