في إطار تحذيره من احتمال استمرار مخالفة مجلس الوزراء للقانون 140 (المعروف باسم قانون التنصّت)، أشار وزير الاتصالات جبران باسيل إلى أن يرتكب مخالفات متتالية، آخرها حصل في الجلسة الأخيرة في شأن مرسوم استملاك الأراضي في نهر البارد. إذ سبق أن وافق المجلس عليه من دون أي نقاش في كانون الثاني 2009، لكن ورد طلب باستثناء وقطع عقارات من هذا الاستملاك بلا أي شرح أو مبرر، وهي تتوزع عند المدخل الجنوبي للمخيم وعند المدخل الشمالي على الأوتوستراد وعند الواجهة البحرية. ولهذه العقارات أهمية وقيمة واضحة، لكن في جلستين للحكومة لم يقدم للوزراء أي مبرر لهذا الأمر.كذلك فإن مجلس الوزراء وقع في مخالفة أخرى في ما يتعلق بالمخطط التوجيهي للنظام التفصيلي العام لمخيم نهر البارد، على رغم اعتراض بعض الوزراء، وفي القرار الصادر عن الحكومة إشارة في المادة الأولى إلى وجود خريطة مرفقة، هي في الحقيقة غير موجودة، ولما طالب وزراء بها في الجلسة ما قبل الأخيرة قيل إنها سترفق لاحقاً، وعندما عادوا وسألوا عنها في الجلسة اللاحقة تبين أن لا خريطة. والمضحك أكثر، على رغم التنبه للأمر، أن ثمة إصراراً على إصدار المرسوم من دون ذكر لا معدل الاستثمار السطحي ولا معدل الاستثمار العام.
وقال باسيل «إذا كان الاعتراض هذا يُعتبر تعطيلاً فنحن فخورون بأننا نعطل قرارات كهذا، أو نحاول أن نضع حداً لخروق للقوانين كهذه والاستهتار بإصدار قرارات عن مجلس الوزراء بهذا الشكل».
(الأخبار)