«المهم في المشروع الجديد أنه ينطلق من ضرورة محاسبة الذين أثروا على حساب الدولة ولم يخجلوا»... هكذا يحدّد وزير العدل إبراهيم نجار أهمية مشروع القانون الجديد بشأن الإثراء غير المشروع، الذي تدرسه لجنة وزارية خاصة تضم إليه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين، ووزيري الدولة خالد قباني وجو تقلا. المحاسبة، إذاً، لمن تثبت وقاحته في الفساد والإثراء على حساب المجتمع والدولة، أمّا الفاسد إذا خجل، فعفا ... عمّا نال من نعم وغنائم!
ويقول مقدّم المشروع الوزير شمس الدين، إنه يمكّن الأجهزة القضائية المختصة من أخذ مبادرات لحماية المال العام، موضحا «أن أبرز التعديلات تكمن في إلغاء المبلغ المالي الابتدائي الذي يلزم القانون الحالي أي شاكٍ بتسديده عند تقديم شكوى وقيمته كبيرة، إذ تبلغ 25 مليون ليرة، مما يجعل هذا البند أقرب إلى أن يكون جزائياً ابتدائياً لكل من يعقد النية على تقديم شكوى، كما أن المشروع ينص على تأليف هيئة خاصة مهمتها النظر في الشكاوى المقدمة إليها، وبإمكانها اتخاذ إجراءات فعلية لملاحقة المتهمين. كما ينص على أن يكون هناك مفوض حكومي خاص له صلاحية التحرك عفواً من دون شكوى، والقيام بالملاحقة بناءً على معلومات تتوافر له».
(الأخبار)