إنهاء الظلم اللاحق بالسائقين العموميين
مطلب لاتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري، ورد في بيان له أمس، استغرب فيه «التأخير في نشر المرسوم المتعلق بتعديل التعويضات العائلية للسائق في الجريدة الرسمية»، مجدّداً مطالبته «بإنهاء مأساة المضمونين والسائقين في إنجاز معاملاتهم». ودعا وزارة الاقتصاد إلى «تفعيل الأجهزة الرقابية لوضع حد لفلتان الأسعار التي تدنّت عالمياً وارتفعت محلياً». وسأل وزير الداخلية «أين أصبح تنفيذ القرار الصادر بشأن إنهاء حالات التعدي من السيارات الخصوصية واللوحات المزورة، والذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوق عمومية». وسأل رئيس مجلس الوزراء «لماذا لم يُدرج على جدول الأعمال مشروع خطة تنظيم النقل».

نقابة عمال ومستخدمي الكهرباء علّقت الاعتصام

وذلك وفق بيان صدر أمس عن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة «كهرباء لبنان»، أشارت فيه إلى أنها «عقدت اجتماعاً مع وزير المال محمد شطح، والجهاز المالي التابع للوزارة، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام كمال الحايك، والجهاز المالي والإداري في المؤسسة، وبعد التداول، جرى الاتفاق على معظم البنود التي على أساسها أعلنت النقابة الاعتصام، وهدّدت بالإضراب المفتوح، وعليه فإن النقابة والتزاماً منها بالاتفاق تعلن تعليق الاعتصام».

لتضع هيئة التفتيش المركزي يدها على ملف فرامات الحطب

هذا ما دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك هيئة التفتيش المركزي إلى تحقيقه، موضحاً في بيان له أن وزارة الزراعة اشترت فرامات الحطب بقيمة مليار و380 مليون ليرة لبنانية.
ولفت إلى علامات استفهام عديدة في ما يخص طريقة التلزيم، ومطابقة هذه الفرامات لدفتر الشروط، وتقرير لجنة التسلّم، وقرار الموافقة على تسلّم هذه الفرامات. كما طالب مجلس الوزراء بالتدخل في هذه العملية، ووقفها إذا كانت غير شفّافة، وتفوح منها رائحة الفساد والصفقات. كما دعا إلى وقف توزيع هذه الفرامات، وإعادتها فوراً إلى الشركة التي رست عليها المناقصة، إذا لم تكن مطابقة للمواصفات الفنية لدفتر الشروط، واستعمال الأموال لمشاريع تعود بالفائدة أكثر على المزارعين والقطاع الزراعي، الذي يحتاج إلى الكثير منها ولا ينفّذ أيّ منها لعدم توافر التمويل.

100 مليون دولار و30 مليار ليرة من «الاتصالات» إلى الخزينة

هذا ما أعلنه المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جبران باسيل، في بيان له، جاء فيه «حوّلت وزارة الاتصالات إلى حساب الخزينة العامة مبلغ 100 مليون دولار و30 مليار ليرة. وتالياً، يكون مجموع التحويلات التي جرت من الوزارة إلى صندوق الخزينة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2009، 525 مليون دولار أميركي».

وقف الخفوضات الحاصلة على مشروع اكسبورت بلاس

الكلام لوزير الزراعة إلياس سكاف، الذي أعلن خلال اللقاء السنوي السادس لتجمع مزارعي دول حوض البحر المتوسط في لبنان، تحت عنوان الزراعة الحافظة مدخل إلى الزراعة المستدامة، تمسّكه بمشروع اكسبورت بلاس لدعم الصادرات الزراعية، وقد أكد استمرار الدعم لزراعة القمح في السنوات القادمة، لأن هذا ما يعزّز صمود المزارع اللبناني عامة، والبقاعي خاصةً. ولفت سكاف إلى أن مشكلة وزارة الزراعة هي أنه لا ميزانية لها، حيث تبلغ 1 % من الموازنة العامة، إضافةً إلى الفراغات في الكادر الوظيفي.