قال وزير الاتصالات جبران باسيل، خلال استقباله وفداً فرنسياً ضم المسؤول في وزارة المال جوليان رنكي ونائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية لدائرة المتوسط والشرق الأوسط إيف دي ريو والمستشار الاقتصادي في السفارة فريديريك كابلان، إن الاجتماع بحث مقررات وإصلاحات باريس 3، وسير العمل في وزارة الاتصالات وفي قطاع الاتصالات. وأضاف «تابعنا عملية الاصلاح الحاصلة في هذا القطاع وفي قطاعات اخرى، في المراجعة التي جرت اليوم، استخلصنا أننا في ما يخص الخصخصة وتحرير القطاع، تقدمنا خطوات جدية بمواضيع اساسية تعني قبول اللبنانيين بمبدأ الخصخصة وبمبدأ تمرير الخصخصة عبر قوانين في مجلس النواب، وهذا الموضوع كان خلافياً بين اللبنانيين، لكن حصل اتفاق حوله لا بل جهزنا مشروع قانون متكاملاً لعملية البيع، لكن ادخلنا فيه الاصلاحات اللازمة التي هي في رأينا مفاهيم جديدة يجب ان تعتمد في عملية الخصخصة، حتى تكون مربحة للاقتصاد الوطني، وحتى تتم عملية البيع بحيث لا تسد فقط جزءاً من خدمة الدين العام، بل تنتج حركة اقتصادية كبيرة تسهم في الوضع الانتاجي وتؤمن إمساك اللبنانيين بهذا القطاع لأنه مربح ومنتج، ولا سبب يحول دون ان يلحظ القانون وجوب ان يمتلك اللبنانيون اكثرية هذا القطاع، ونسمح لشركات اجنبية بالادارة، إذا استلزم الامر ذلك، على رغم ان اللبنانيين قادرون على الادارة. وتابع «هذه المفاهيم اساسية تحمل شيئاً من المصلحة الوطنية ومن السيادة الوطنية ومن الحفاظ على مقدرات الدولة».