طلب لرئيس الجمهورية ميشال سليمان من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد زيارة الأخير له، إذ أوضح سليمان أن هناك آلاف الطلاب الذين أتمّوا دراساتهم ولم يستحصلوا على الشهادات لأنهم لم يغطوا بعد كلفة التعليم. وتلقّى سليمان وعداً من سلامة بحضّ القطاع المصرفي على القيام بالتسليفات اللازمة. وكان سليمان قد بحث الوضع الاقتصادي والمالي والبيئي مع سلامة في كيفية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وخصوصاً الطلاب لمتابعة التخصص والتحصيل، وأصحاب الاختصاص في إطلاق أعمالهم الخاصة. فأوضح الأخير أن توقعات النمو للسنة الجارية هي في حدود 4 في المئة، وتجاوز هذا المستوى مرتبط باستمرار الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى أن ميزان المدفوعات حتى آخر نيسان الفائت يشير إلى فائض بحدود مليار و200 مليون دولار، ما يؤكد أن التحويلات إلى لبنان مستمرّة ولم تتراجع. وأشار سلامة إلى أن وضع الليرة اللبنانية متين جداً وتبيّن أن السوق لا تزال عارضة للدولار، وأنّ احتياط المصرف المركزي بالعملة الأجنبية تعزز وبلغ 23 مليار دولار أميركي، وهو رقم قياسي تاريخياً.◄ وقف تداول أسهم بيبلوس التفضيلية إصدار 2003
تعميم صادر عن بورصة بيروت يفيد بأن هذا الإصدار من الأسهم سيتوقف التداول فيه نهائياً اعتباراً من جلسة أمس، لأنه جرى سحب هذه الفئة من لائحة الادراج بناءً على طلب المصرف وموافقة لجنة الرقابة على المصارف، لتجري عملية إعادة شراء هذه الأسهم وإلغائها عملاً بشروط الإصدار الأساسية المحددة من قبل الجمعية العمومية للمصرف.
◄ تحرّك في مواجهة ارتفاع سعر البنزين
هذا ما سيقوم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، فهو يحضر لتحرك ميداني مركزي في بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع، اعتباراً من 5 حزيران المقبل «احتجاجاً على السياسة النفطية التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن توقيت هذا التحرك عشية الانتخابات النيابية لا يرتبط بأي موقف سياسي، بقدر ما هو تعبير صادق عن ألم ذوي الدخل المحدود من الوضع الشاذ والخطير اجتماعياً.
◄ التباطؤ بدأ يظهر في الدول «الناجية»
هذا ما قاله الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر، الذي رأى خلال فاعليات المنتدى المصرفي «حوكمة الشركات وإدارة المخاطر: تعزيز التنظيم والرقابة المالية... دروس من الأزمة» أنّ عدداً لا بأس به من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تعرّض إلى الأزمة أقل من الدول الأخرى، إلا أنها تبقى عرضة للتباطؤ الاقتصادي الذي لا بد أن يؤثّر على حركة الاستيراد والاقتصاد الخارجي فيها، وهذا ما بدأ يظهر في البيانات.
◄ نحتاج إلى إصلاحات بنيوية لتفعيل الاقتصاد والاستثمارات
الكلام لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، في بيان صدر أمس عن «إنجازات الوزارة»، لفت فيه إلى أن «النمو الاقتصادي المقدّر لعام 2009 سيقارب أربعة في المئة استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية الحاصلة خلال الثلث الأول من السنة، وانطلاقاً من تحسن الحركة السياحية وفي حال استمرارها لفترة ما بعد الانتخابات النيابية، إضافة إلى استقرار حركة التحويلات والرساميل الوافدة من الخارج التي تأثرت تأثراً محدوداً، وهي فاقت 3,2 مليارات دولار حتى الآن». وقال: «إن موضوع الأسعار يأخذ أهميته من وزارة الاقتصاد بعدما جرى تفعيل عمل حماية المستهلك بالمراقبين، إضافة إلى وضع بعض المشاريع التي تعزز أداء الوزارة في المراحل المقبلة».