بغداد ــ الأخباررأى العديد من النواب العراقيين، في اليومين الماضيين، أنّ دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لإجراء تعديل وزاري تخلو من الوضوح، لأنها لم تحدّد طبيعة وأسباب هذا التعديل الذي لا يملك المالكي صلاحية إجرائه، بمعزل عن البرلمان والكتل السياسية التي تقاسمت الحقائب وفق نظام المحاصصة الطائفية والعرقية.
وقال النائب المستقل، وائل عبد اللطيف، إن حكومة المالكي بحاجة إلى تعديل شامل «يحفظ لها ماء الوجه»، بعد الإخفاقات الكبيرة التي واجهتها في المجالات الخدماتية، وانتشار الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى ضعف الكفاءة».
وعن طبيعة هذا التعديل وحجمه، رأى عبد اللطيف، في تصريح صحافي أمس، أن «أكثر من 90 في المئة من الوزراء بحاجة إلى تبديل، لأنهم لم يقدموا أي شيء للمواطن». ويعني الرقم 90 في المئة أن أقل من نصف وزير، أدى واجبه بما هو مطلوب.
وتوقع عبد اللطيف أن تطال سلسلة الاستجوابات معظم الوزراء، لأن عدداً كبيراً منهم «إما مقصِّر وإما ينتشر الفساد في وزارته»، مشيراً إلى ضرورة أن يعالج مجلس النواب هذا الخلل».
بدوره، جزم مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، جابر خليفة جابر، بأن وزير النفط حسين الشهرستاني، وحتى لو حذا حذو وزير التجارة عبد الفلاح السوداني وقدّم استقالته، فإن ذلك «لن يحميه من الملاحقة القانونية للتقصير والفساد في وزارته». وأوضح أن أي استقالة من أي وزير، وكذلك تنحية رئاسة الوزراء له، قبل الاستجواب أو بعده، لن تحميه من الملاحقة القانونية. وكشف عن امتلاكه لـ«العديد من الأدلة التي تبين حجم التقصير والفساد في وزارة النفط، وسنقدمها عند استجواب وزيرها في مجلس النواب».
وكانت لجنة النفط والغاز قد جمعت 140 توقيعاً لأعضاء في مجلس النواب، لاستجواب الشهرستاني، وسيكون الاستجواب من طريق النائب جابر خليفة جابر نفسه.
وكانت كتلة «مستقلون»، التي كان يتزعمها الشهرستاني، قد غيّرت رئيسها، وانتُخب نائب رئيس البرلمان خالد العطية رئيساً جديداً لها، وجابر حبيب نائباً له، وحيدر السويدي ناطقاً رسمياً لها.
وفي السياق، فسّر النائب عن «التحالف الكردستاني»، محمود عثمان، نية المالكي إجراء التعديل الوزاري، بأنها تهدف «إلى حمايتهم قبل استجوابهم في مجلس النواب». وطمأن عثمان بأن «الكردستاني» لا يمانع في أي تعديل وزاري «إذا كان الهدف من التعديل إبعاد الوزراء المقصرين والمفسدين، ولن يقف في طريقه».
لكنه اشترط على المالكي توضيح «ما هي الوزارات المشمولة، وما هو التقصير فيها»، معرباً عن ثقته بأنّ التعديل الوزاري «يأتي متأخراً بعض الشيء، وعلى المالكي أن يخاطب الكتل السياسية ويوضح لها ما الذي يريده من هذا التعديل».