رفضت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، خلال اجتماع أمس، التصديق على «قانون الولاء» ليهودية إسرائيل، فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيف بنود «قانون النكبة» الذي يمنع تنظيم نشاطات لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. ورحّبت الأحزاب العربية في إسرائيل بقرار اللجنة الوزارية. ورأى عضو الكنيست، جمال زحالقة، أن «رفض قانون الولاء هو إنجاز حققه النضال ضد العنصرية والفاشية، لكن هناك قوانين عنصرية أخرى ونحن نعارضها ولن نستسلم لها».من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، يعمل على طرح «صيغة تسوية» لـ«قانون النكبة» في أعقاب ردود الفعل الغاضبة من مشروع القانون، الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست، أليكس ميلر، من حزب «إسرائيل بيتنا».
وبحسب التسوية، فإن «قانون النكبة» لن يمنع أشخاصاً وهيئات خاصة من إحياء الذكرى، بل سيفرض حظراً على مؤسسات حكومية أو مؤسسات أخرى تتلقى تمويلاً حكومياً لتنظيم فعاليات تتعلق بالنكبة، ما يعني تقييد قدرة السلطات المحلية العربية من المشاركة في تنظيم فعاليات ونشاطات كهذه. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن التسوية هذه تحظى بتأييد أحزاب «إسرائيل بيتنا» و«العمل» و«الليكود».
(يو بي آي)