أكد رئيس نقابة الصيادلة صالح دبيبو أنه لا يرضى «بأي خلل في الرقابة ولا في النقل والتخزين أو في أداء الصيدلي ومحاولته إبعاد الدواء عن الأجهزة الرقابية المناطة بوزارة الصحة وجهاز التفتيش». وكشف أن النقابة اتخذت قراراً بزيادة عدد المفتشين 15 عنصراً ليشمل التفتيش ليلاً ونهاراً كل الأراضي اللبنانية. ولفت دبيبو بعد الجمعية العامة غير العادية لنقابة الصيادلة التي عقدت أول من أمس في مركز النقابة إلى «أن الدواء المعروف بخطورته وفوائده، تعرّض خلال الفترة الماضية نتيجة الأوضاع والأحداث التي مرّ بها البلد، لخلل كبير تطوّر حتى كاد أن يؤدي إلى كارثة»، وقال: «اليوم بعد التغيير النوعي والنسبي واستتباب الأمن وبدء المؤسسات الدستورية القيام بدورها انطلاقاً من انتخاب رئيس الجمهورية وقيام الأجهزة الأمنية بواجباتها والوزارة بضبط الأمور، تحرّك الصيادلة لتطبيق القانون الذي هو الحافز الأساسي لقرار النقابة التشدد في تطبيق القوانين».
ورأى «أن عدداً كبيراً من الصيادلة لا يحتاج إلى الرقابة، ومع ذلك الحرص الشديد يجعلنا لا نترك أي ثغرة، لأن صحة الإنسان لا تتحمل. الصيدلي لا يسعى إلى الأمور المادية التي هي وسيلة لكنها ليست الهدف، الدواء ضمانته وجودته في مرحلة وجوده في الصيدلية، ومن دون ذلك لسنا مسؤولين عن سعره، بل مسؤولية وزارة الصحة التي تقوم بمهامها بآلية محكمة وشفافة ومنضبطة جداً»، مؤكداً «أن غالبية الأدوية مراقبة لناحية الجودة والضمانة، وأن الصيادلة ملتزمون بأي سعر تضعه وزارة الصحة». وقال: «لن نقبل بأن يكون الدواء سلعة قابلة للعرض والطلب ولا لمبدأ البيع الكثير والربح القليل، لأن نهايته وخيمة على المجتمع». وطالب باستصدار القوانين المتعلقة بالأدوية تحت الاسم العلمي «جينيريك» أسوة بالدول الأوروبية ـــــ الأميركية لتكون الحل الأكيد للمواطن اللبناني.
(الأخبار)