تمدّد غير قانوني... والمخافر تتهرّب من تسلّم الشكاوى!
رشا أبو زكي
«هل شركة سوليدير معفاة من المحاسبة؟» سؤال شغل بال صاحب فندق السان جورج فادي خوري طوال يوم أول من أمس، فالشركة التي فاض سجلها بالمخالفات، تعمل جاهدة على تضييق الخناق أكثر فأكثر على الفندق، في محاولة لإجبار خوري على إعلان استسلامه وإقفال منتجعه نهائياً. ويشرح خوري أن سوليدير عمدت أول من أمس إلى إغلاق ممر المشاة المحاذي لشاطئ البحر بباب حديدي مقفل، وبطريقة تنتهك القوانين، وتتعدّى على الأملاك العامة، وتتناقض كلياً مع الخرائط التي تبيّن حدود سوليدير في المنطقة... لافتاً إلى أن الخرائط تشير إلى أن هذا الممر ملحوظ على شرق فندق السان جورج، «إلا أن الشركة أدخلت الممر في البحر ليصبح مواجهاً للفندق، وبذلك، بدلاً من أن يكون في شرق السان جورج أصبح في شماله لجهة البحر من أجل اكتساب المزيد من المساحات».
ويؤكد خوري أن «شركة سوليدير قامت بأعمال ردم زائد غير قانوني يصل إلى حوالى 125 متراً وذلك بهدف التضييق على الفندق». أما اللافت في هذا الإطار، فقد قرر خوري اللجوء إلى القوى الأمنية، «فاتصلت بمخفر الشواطئ للقدوم ومشاهدة المخالفة، إلا أن عناصر المخفر رفضوا تسلّم الشكوى من محامي الفندق، فتوجّهت إلى مخفر البرج فرفض المسؤولون هناك التعاطي بالموضوع علماً أن فندق السان جورج يقدم الشكاوى إلى هذا المخفر منذ أكثر من 10 سنوات، وكان جواب المسؤولين حين الاستفهام عن سبب عدم قبول الشكوى هو: ما خصنا بقضية سوليدير، وأن الموضوع منوط بمخفر الشواطئ في البسطة».
ويتابع خوري «ذهبنا إلى مخفر البسطة، وانتظر محامي الفندق من الساعة الرابعة من بعد الظهر حتى العاشرة ليلاً، وكان المسؤولون في المخفر يبرّرون التأخير بأنهم يُجرون اتصالات مع المدعي العام لمعرفة إن كانوا يستطيعون تسلّم الشكوى»! ويضيف «انتظارنا لم يوصل إلى أيّ نتيجة، فعند العاشرة مساءً أبلغونا في المخفر أنهم لا يريدون تسلّم الشكوى»! وقد نصح هؤلاء محامي منتجع السان جورج بالذهاب إلى المدعي العام والتواصل معه مباشرةً «وذلك على الرغم من أن المخفر ملزم بتسلّم الشكوى ورفعها إلى المدعي العام».
ويشير خوري إلى أن السان جورج تحاصره الشركة منذ أكثر من 14 عاماً، معتبراً أن «سوليدير تعوق بشتى الوسائل غير القانونية عمل المنتجع، الذي تأسّس في مطلع الثلاثينيات». موضحاً أن «البحر المواجه لمنتجع السان جورج كان عبارة عن مارينا لليخوت موجودة على الخرائط العالمية». وبدأت مشكلة السان جورج مع شركة سوليدير في عام 1993 حين حاولت سوليدير التوسع خارج النطاق الذي حدده قانون إنشاء الشركة الصادر في عام 1992. ويقول خوري إنّ هناك العديد من الخرائط والكتب والمراسيم التي تؤكد أن حدود أعمال شركة سوليدير لا تتخطى اليابسة إلى البحر. يتابع أن «سوليدير تستملك أراضيَ لم تدخل في القانون الأساسي لتأسيسها، وثمة ردم إضافيّ للبحر وعلى الشركة أن تعطي 35 في المئة منها للدولة، إلا أن ذلك لا يحصل، وهناك عقارات جديدة من جرّاء الردم الإضافي يجب أن تعاد إلى الدولة»... لافتاً إلى أن السان جورج يعرقل خطط سوليدير للتوسع على حساب حقوق الناس، داعياً إلى «رفع الحماية عن سوليدير، وتحرير السان جورج من جبروت الشركة».