نموذج موحّد للبواليص وتغطية طبّية فوريّةأُقرّت مجموعة من الخطوات لمعالجة المشاكل الناتجة من سوء تطبيق التأمين الإلزامي للسيارات وبواليص تأمين العمّال في الخدمة المنزليّة والأُجراء الأجانب. وأعلنت وزارة الاقتصاد إنجاز مشروع مرسوم يُلزم شركات التأمين تأمين التغطية الصحية فور حصول الحادث ضمن المعايير الطبيّّة والاستشفائيّة التي تحدّدها وزارة الصحة، واعتماد نموذج موحّد لبواليص الأُجراء الأجانب والعمّال في الخدمة المنزليّة، فضلاً عن ضرورة تعزيز الرقابة عبر تطوير عمليات الربط المعلوماتيّة بين الوزارات، وإيجاد آليات لملاحقة المخالفين وإجراء بعض التعديلات على بوليصة تأمين العمّال في الخدمة المنزليّة والأجراء الأجانب.
هذه القرارات جاءت في اجتماع لجنة الوزارات المشتركة التي عُقدت أمس في وزارة الاقتصاد، بحضور أعضائها وزراء العمل محمد فنيش، الصحّة محمد خليفة، الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، وبالتعاون مع وزيري الداخلية والبلديات زياد بارود والمال محمد شطح.
مشاكل التطبيق
المعروف أن هناك مشاكل عدّة رافقت تطبيق كلّ من هذين الملفين، إذ تحوّل التأمين الإلزامي للسيارات إلى ضرب نصب، فقد قامت بعض الشركات بتسجيل أكثر من سيارة على معاملة تأمين واحدة، واستنسبت الشركات التعاقد مع المستشفيات، وأضحى جرحى الحوادث تحت رحمة شبكة عقود الشركات مع المستشفيات، وفي كثير من الأحيان تهرّبت الشركات من دفع ما يترتب عليها من جراء الحوادث، وأوضح وزير الصحة محمد خليفة لـ«الأخبار» أن مجموع ما حصلت عليه الشركات من المؤمّنين الإلزاميين على السيارات تراوح بين 30 مليون دولار و35 مليوناً فيما الكلفة المستحقّة للمستشفيات من حوادث السير لم تتجاوز 10 مليارات، أو 6.63 ملايين دولار، لأن الشركات كانت «تتلاعب بالفواتير وببواليص التأمين حتى إن بعضهم كان يبيع البوليصة بسعر زهيد بلغ 20 ألفاً...». وأيضاً لا يخفى على أحد أن المواطن كُبَّد كلفة فاتورتي تأمين، فأجبر على التأمين الإلزامي حتى لو كان لديه تأمين يفوق سقف وخدمات التأمين الإلزامي، إلّا أن هذا الأمر لم يكن ضمن المعالجة.
وهذا الأمر كان ينسحب أيضاً على التأمين على العمّال في الخدمة المنزليّة والأجراء الأجانب، إذ كان سقف تغطيته الصحية منخفضاً جداً في مقابل ارتفاع كلفة البوليصة، والحال نفسها بالنسبة إلى تعاقد الشركات والمستشفيات التي لم يكن بعضها يستقبل أي حالة غير متعاقد عليها مع الشركة ولو كانت طارئة، فيما تهربت بعض الشركات من نقل رفات المضمون إلى بلده الأم تنفيذاً لبنود البوليصة...
وهذه المافيات، بحسب وصف خليفة لم تأتِ من فراغ، بل هي تدير عملاً منظّماً، وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد أمس، أقرّت هذه التوصيات أمس، وهي تهدف إلى «تنظيم بعض جوانب التأمين في لبنان بما يوفر التأمين الفعلي، وينظّم العمل ويخفف العبء عن الخزينة العامة من جراء تقديم الرعاية الصحية إلى المتضررين، ويؤكّد التزام لبنان بمقتضيات حقوق الإنسان».
مقرّرات اللجنة
واتفق على أن يجري توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارات المعنية ترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها تتضمن الآتي:
ــ تعديل وتطوير برامج المعلوماتية المعتمدة في الوزارات المعنية بحيث يجري إدخال معلومات تفصيلية وإضافية متعلقة ببواليص التأمين.
ــ تنظيم عملية الربط بين الوزارات المعنية لتبادل المعلومات.
ــ إيجاد آلية مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والعمل لملاحقة المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم.
ــ تأليف لجنة فنية مشتركة من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ المقررات والتوصيات.
وفي ملف التأمين للخدم والأجراء الأجانب اتُّفق على أن تُصدر وزارة العمل، في إطار التفاهم القائم، قراراً تنظيمياً جديداً لبواليص الأجراء الأجانب والعمال في الخدمة المنزلية من شأنه:
ــ زيادة تغطية الاستشفاء ونقل الرفات وبدل التعويض.
ــ إلزام شركات التأمين بنقل رفات المضمون خلال مهلة أسبوع من تاريخ الوفاة.
ــ إلزام صاحب العمل بضمان استمرارية التغطية الصحية طيلة مدة إقامته في لبنان.
ويلفت بيان الوزارة إلى أنه بناءً على هذا القرار سيجري اعتماد نموذج موحّد لبواليص الأجراء الأجانب والعمال في الخدمة المنزلية يتضمن الشروط العامة للبوليصة التي حدّدت بالاتفاق المتبادل بين وزارتي العمل والاقتصاد.
وأعلنت الوزارة أنه جرى إنجاز مشروع مرسوم يلزم شركات التأمين بتأمين التغطية الصحية فور حصول الحادث ضمن المعايير الطبيّة والاستشفائية التي تحدّدها وزارة الصحة العامة لتقديم العناية الطبية المتخصصة في هذا المجال.
(الأخبار)