لم يجفّ حبر توقيع وزير الإعلام، طارق متري، وتصديق وزارة العمل على نظام موظفي تلفزيون لبنان، حتى بادر رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان إبراهيم خوري إلى توظيف خمسة عشر موظفاً جديداً خلافاً لأحكام «النظام» الذي ينص على وجوب أن يعلن عن المراكز الشاغرة، وأن تكون ثمة حاجة فعلية وأن تؤمن الموازنة قبل أي عملية توظيف، فجاءت قرارات رئيس مجلس الإدارة لتخالف كل ذلك بحجة أن «الوزير بدّو هيك»، بحسب ما عبّر في آخر اجتماع لمجلس الإدارة، مضيفاً أن مفوّض الحكومة (المدير العام لوزارة الإعلام) لم يعترض على القرارات وبمقدوره تجميد أي قرار يخالف القوانين، والحجة في عدم اعتراض مفوّض الحكومة أن «له حصّة أيضاً»!وتأتي هذه المخالفات الجديدة بعد سلسلة قرارات غير مدروسة أقدم عليها خوري أيضاً بتغطية من وزير الإعلام، أبرزها زيادة عشرة في المئة كل سنتين للموظفين كافة من دون العودة إلى نظام تقويم الأداء الذي يعطي المنتج ويعاقب المهمل. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن موافقة وزير الإعلام على هذا الاقتراح لم تسبقه أي دراسة لما سوف تصل إليه رواتب الموظفين بعد عشر سنوات مثلاً، وهل ثمة موازنة لذلك، وما هي الاستراتيجية التي سيعمل بهديها تلفزيون لبنان إدارياً وإنتاجياً، ولا سيما أن رئيس مجلس الإدارة قد رفع موازنة تلفزيون لبنان لهذا العام إلى نحو 550 مليون ليرة لبنانية في معظمها رواتب. وتساءلت مصادر مطلعة كيف يعقل أن تُدار مؤسسة بهذه الطريقة، فيمنح مساعدو المدير العام زيادات بلغت معها رواتب البعض نحو ستة ملايين ل.ل. فيما يُحرم البعض منها لأسباب سياسية صرف، لأن كل مساعدي المدير العام لا يعملون وهم بمثابة عاطلين عن العمل داخل المؤسسة.
(الأخبار)