لا تزال التوقعات التي تُصدرها المؤسّسات العالمية المتابعة للشؤون الاقتصادية، تشير إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية على لبنان ستظهر في عام 2009 سيئة ومن ثم ستكون أقل سوءاً في عام 2010. وهذا يمكن ملاحظته من خلال التباطؤ الحاصل في القطاعين العقاري والسياحي وفي تراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين، مما سيؤثر في النمو والعجز التجاري...وفي هذا الإطار، قال تقرير للوحدة الاقتصاديّة في «ايكونوميست»، صدر أخيراً، إن التوقعات الاقتصاديّة للبنان تفيد بأن الاقتصاد سيتقلّص في عام 2009 وذلك بسبب تعمّق الركود الاقتصادي العالمي، فضلاً عن قلق من عدم استقرار سياسي متوقع قبل الانتخابات النيابية المقررة في حزيران الجاري.
وبنتيجة هذا الأمر فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع إلى 2.4 في المئة في 2009 مقارنة بنمو محقق بلغ 7 في المئة في عام 2008، وذلك بسبب التباطؤ في القطاع السياحي وقطاع العقارات والبناء.
لكن يمكن أن يرتفع نمو الناتج إلى 3.3 في المئة في عام 2010 على أساس أن الانكماش الاقتصادي العالمي سيكون أقل وطأة في هذه السنة.
أما بالنسبة للتضخم، فتتوقع «ايكونوميست» أن يكون النمط تراجعياً في السنوات المقبلة من نسبة 10 في المئة المسجلة في عام 2008 إلى 4 في المئة في عام 2009 وإلى 3.5 في المئة في عام 2010 لأن أسعار السلع يتوقع لها أن تنخفض لتبقى أقل في السنوات المقبلة.
وأيضاً تعتقد أن العجز في الميزان التجاري سيتراجع، مما سيخفض عجز الحساب الخارجي، وذلك بسبب هبوط الاستيراد، فيما سيبقى التصدير خارج التأثّر من جراء تراجع الرسوم المحصلة على الخدمات وانخفاض تحويلات المغتربين اللبنانيين.
(الأخبار)