كشف المدير العام لوزارة الطاقة والمياه فادي قمير عن وجود 3 سدود تخضع للموافقة والتوافق السياسي، مشيراً إلى أنها لُزّمت ولكنها لم تدخل «حيّز التنفيذ بسبب غياب التوافق السياسي»، وهي: سد القيسماني وسد بقعاتا وسد اليمونة.والسجال بشأن السدود ليس جديداً، فالمعروف أن وزارة الطاقة والمياه تطالب بإدارج اعتمادات مالية تؤدي إلى إنجاز هذه السدود، إذ إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير المال محمد شطح عمدا إلى تقليص الموازنات المرصودة لإنشاء هذه السدود، والأسوأ أنهما لم يلحظا في مشروع موازنة 2009 أي اعتماد خاص بالاستملاكات الخاصة بهذه المشاريع. لكنّ وزارة المال تجزم بأن الاعتمادات المادية تكفي للبدء بالسدود، غير أنه ليس لديها أيّ رد متصل بموضوع الاستملاكات.
وفي هذا السياق، رأى قمير أن أبرز مشكلة تعترض تنفيذ هذه السدود هي استملاك الأراضي، إذ إن مشاريع الاستملاك «موجودة لكنها تحتاج إلى اعتمادات لم تُلحظ في الموازنة، موضحاً أنه أُقرّ أخيراً في مجلس النواب قانون سيسهّل قبول قرض دولي تبلغ قيمته 200 مليون دولار لاستكمال المشاريع في الدولة، ما يعطي دفعاً مهمّاً للبدء بتنفيذ هذه السدود».
وأعرب عن قدرة الوزارة على الشروع فوراً في تنفيذ 12 سداً مائياً، ولفت في حديث إلى «المركزية» إلى أن الأموال المخصصة في الموازنة لإنشاء هذه السدود مضافاً إليها تدوير الاعتمادات «ستمكننا من الشروع في تنفيذ بعض هذه السدود»، موضحاً أن تنفيذ الـ12 سداًَ يحتاج إلى 500 مليون دولار خلال 4 سنوات، وهي غير متوافرة راهناً. وهذه السدود ستقام في مناطق: جنة، البارد، بلعة، المسيلحة، بقعاتا، اليمونة، قرقف، العزونية، معاصر الشوف، يونين والعاصي. وضرورة تنفيذها تأتي من وجود ثروة مائية ذات قيمة اقتصادية ضخمة يملكها لبنان وتذهب هدراً.
(الأخبار)