329 مليار ليرة عجز الضمان حتى 2006
هذا ما أظهره مشروع قطع الحساب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعام 2006، إذ تبين أن فرعي الضمان الصحي والتقديمات الاجتماعية يقعان في عجز سنوي يموّل بشكل مخالف للقانون من أموال فرع تعويضات نهاية الخدمة. وأوضح تقرير اللجنة الفنية في الصندوق أن العجز المتراكم حتى عام 2006 بلغ 329.2 مليار ليرة، وقد غُطّي «كأمر واقع خلافاً لنص المادة 64 من قانون الضمان التي نصت على استقلالية الصناديق بعضها عن بعض، خلافاً لنص المادة 179 من النظام المالي التي تجيز تغذية صندوق من أموال صندوق آخر بشرط تسوية الوضع في نهاية السنة المالية بعد صدور قرار بذلك من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام».

إيقاف مفاعيل قرار نقابة الصيادلة بمنع الحسم على الدواء

من أجل هذا المطلب عقدت نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع لقاءً طالبت فيه الاتحاد العمالي العام وكل شرائح المجتمع المدني «بالقيام بتحرك فوري للعمل على إيقاف مفاعيل هذا القرار وإلغائه، منعاً لزيادة الأعباء المالية على المواطن، التي ستؤدي إلى حرمان الكثير من حقهم في التداوي في ظل ارتفاع سعر معظم الأدوية».

معاملات ضريبتي الأملاك والدخل شمالاً متوقفة

هذا ما أعلنته وزارة المال، لافتة إلى أنها لن تتمكن من إنجاز معاملات المواطنين في محافظة لبنان الشمالي خلال الفترة الممتدة من 21/4/2009 ولغاية مهلة أقصاها 25/4/2009 ضمناً، بسبب عملية تعديل برامج المكننة المعتمدة.