على الرغم من تراجع أسعار السلع الأساسية والغذائية عالمياً إلى نسب تخطت في بعض الدول 20 في المئة، ومع الانخفاض الدراماتيكي في أكلاف الشحن وأسعار المواد الأولية نتيجة الركود الذي بدأ بالتمدد في الدول الصناعية الكبرى، إلا أن مفاعيل الأزمة المالية العالمية لم تصل بعد إلى لبنان، بفعل احتكار القلة الذي يسيطر على مفاصل الحياة الاقتصادية، ما ينعكس بطئاً شديداً في انخفاض مؤشر التضخم. فقد أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان أمس، أن مستوى تضخم الأسعار بين شهري آذار وشباط 2009 سجل انخفاضاً قدره 0,6 في المئة، فيما سجل مستوى التضخم بين شهري آذار 2009 و2008 ارتفاعاً قدره 2,1 في المئة.وقد سجلت المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية انخفاضاً بنسبة 0,2 في المئة عن شهر شباط، مع الإشارة إلى أن مستوى أسعار المواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 17,9 في المئة منذ بداية عام 2008، فيما سجل مستوى أسعار الألبسة والأحذية ثباتاً في شباط، مرتفعاً 1,1 في المئة منذ بداية عام 2008. أما المسكن فسجل ارتفاعاً قدره 4,8 في المئة، فيما سجلت أسعار الماء والكهرباء والمحروقات انخفاضاً بنسبة 4,2 في المئة بين شهري شباط وآذار، وبنسبة 13,5 في المئة منذ بداية عام 2008.
وأعلنت الإدارة أن مستوى الأسعار المتعلقة بالصحة انخفض بنسبة 0,3 في المئة، وارتفع بنسبة 2,2 في المئة منذ بداية عام 2008. وكذلك انخفض النقل بنسبة 0,4 في المئة، وكذلك الاتصالات بنسبة 0,1 في المئة والاستجمام والتسلية والثقافة بنسبة 0,4 في المئة.
وسجل التعليم ارتفاعاً قدره 4,1 في المئة عن بداية عام 2008، والمطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 25,4 في المئة منذ بداية عام 2008 وانخفضت أسعار السلع والخدمات بنسبة 0,8 في المئة بين شهري آذار وشباط، وارتفعت 4,2 في المئة منذ بداية العام.
(الأخبار)