ها هي إسرائيل تسير مجدداً في سياسة تجاهل العالم والقوانين الدولية، وخصوصاً في ما يتعلق بالاستيطان، إذ ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، أن لجنة في وزارة الداخلية الإسرائيلية أوصت بضم 1200 هكتار إضافية إلى معالي أدوميم، ثانية المستوطنات اليهودية المكتظة في الضفة الغربية. كذلك أوصت بإلحاق مستوطنة كيدار الصغيرة، الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات شرقي معالي أدوميم، بالمستوطنة الكبرى الواقعة قرب القدس، إضافة إلى بعض الأراضي التي تفصل بين المستوطنتين.وأضافت الإذاعة أن هذا الإجراء الذي يفترض أن يحصل على موافقة وزير الداخلية إيلي يشاي، زعيم حزب «شاس» المتشدد، «سيسمح بزيادة عدد مستوطني معالي أدوميم إلى 34500 مستوطن».
وذكرت الإذاعة أن تقرير اللجنة رأى أن «الانعكاسات السياسية لهذه الخطوة، وخصوصاً في الخارجية، ستكون هامشية».
ورداً على سؤال للإذاعة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي يتزعم حزب «إسرائيل بيتنا»، إنه «ليس من الصعب التكهّن بموقف حزبي من هذه المسألة، لكننا أعضاء في تحالف ولا يمكن اتخاذ موقف بشأن هذا الملف إلا بعد التفكير مليّاً».
وأضافت «الإذاعة» أن «الحديث يدور عن بناء ما يقارب 6000 وحدة سكنية جديدة في هذه المنطقة، وكذلك فإن هذه الخطة تحسم موضوع وجود مستوطنة كيدار التي يسكنها الآن 800 مستوطن، خارج أو داخل جدار الفصل، حيث يضمها إلى مستوطنة معالي أدوميم لتكون إحدى ضواحيها داخل الجدار، ما يعني مزيداً من مصادرة الأراضي والتضييق على حركة الفلسطينيين الذي يتجه نحو فصل واضح وكامل ما بين المنطقة الجنوبية من الضفة، ورام الله وشمال الضفة».
في المقابل، دان الأمين العام لحركة «السلام الآن» ياريف أوبنهايمر المشروع، وقال إن «الحكومة تحاول استخدام مفهوم الكتل الاستيطانية لإلحاق مستوطنات معزولة مثل كيدار بالأراضي الإسرائيلية، وفي المناسبة نفسها، تعديل مسار الجدار الفاصل».
كذلك دانت السلطة الفلسطينية قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «استمرار سياسة التوسع الاستيطاني هو تدمير متعمّد للجهود الدولية والأميركية للتقدم في عملية السلام»، معتبراً أن «هذه السياسة تؤكد عدم جدّية الجانب الإسرائيلي بالوصول إلى اتفاق عادل وشامل على مبدأ حلّ الدولتين».
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية «بضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، ما يهدد أي عملية سياسة في المستقبل».
ورفض الأردن أيضاً توسيع «معاليه أدوميم»، إذ قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة نبيل شريف، إن «الأردن يرفض كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب ويقف ضدها، وخصوصاً توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة». وأضاف أن «ما يجري في القدس من عمليات استيطان وهدم للمنازل إجراءات لا تخدم خطوات بناء الثقة»، مشدداً على ضرورة قيام كل الأطراف «باتخاذ خطوات لبناء الثقة من أجل إطلاق مفاوضات جادة تنتهي بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة».
وأعربت الولايات المتحدة في الماضي عن معارضتها لتوسيع «معاليه أدوميم»، لأن ذلك سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين.
(أ ف ب، يو بي آي)