لم يتوصل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته الاستثنائية أمس، إلى قرار نهائي إزاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة التعرفات الاستشفائية وتوحيدها لدى المؤسسات الضامنة الرسمية، وأبرزها تعرفة الإقامة في الغرفة العادية إلى 70 ألف ليرة واعتماد البدل المقطوع للأعمال الجراحية المعتمد في وزارة الصحة.وبحسب أعضاء في مجلس الإدارة، تركّز النقاش في الجلسة على كيفية تأمين الأموال اللازمة لتغطية هذه الزيادة في الإنفاق، إذ إن تطبيق القرار يتطلب نحو 78 مليار ليرة إضافية على موازنة ضمان المرض والأمومة، وهذا الفرع يعاني عجزاً سنوياً متراكماً، وتحميله مزيداً من الأعباء يؤدّي إلى زيادة العجز ويرتّب مسؤوليات ماليّة على الضمان وعلى أعضاء المجلس.
الواضح أنه لم يكن هناك توافق على الموضوع بين ممثلي كل من أصحاب العمل والعمال والدولة في المجلس، فقد سجّل أصحاب العمل رفضهم لزيادة معدلات الاشتراكات كحل لتمويل العجز الإضافي لأن هذه الزيادة ستنعكس انعكاساً كبيراً عليهم، فيما اقترح بعض ممثلي الدولة ترك القرار النهائي لمجلس الوزراء إما بالموافقة على زيادة الاشتراكات أو بتأمين المصادر المالية اللازمة، أما ممثلو الدولة فقد انسحب من حضر منهم الجلسة بعدما تلّقوا «كلمة سر» من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ليكونوا حياديين «بالمعنى السلبي» فأدى انسحابهم إلى سقوط النصاب قطاعياً.
ومن أبرز الملاحظات على كلفة تطبيق الضمان للتعرفات الاستشفائية الجديدة عدم دقتها، ولذلك لا توافق عليها اللجنة الفنية التي ترى أن كلفة تطبيق مقررات مجلس الوزراء في صندوق الضمان تصل إلى 100 مليار ليرة، وأن تقديرات الأعمال الجراحية المقطوعة «عشوائية» وغير مبنية على أي دراسة ولا على المبالغ المصروفة في وزارة الصحة.
(الأخبار)