محمد زبيبحققت المصارف الثلاثة الأولى في لبنان (لبنان والمهجر، عودة وبيبلوس) أرباحاً في الفصل الأول من هذا العام بقيمة 149 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 13 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي! تأتي هذه النتيجة «الباهرة» في ظل أزمة عالمية عصفت بالأسواق المالية وضربت المؤسسات المالية والمصارف، إذ تصدر كل يوم بيانات من أهم المصارف وأكبرها تعلن خسائر محققة أو مصاعب لا يمكن تجاوزها من دون دعم الدول وحكوماتها.
تستطيع المصارف اللبنانية أن تفاخر بوضعها «الاستثنائي» وتدّعي «الإعجاز»، إلا أن من حقّ اللبنانيين أن يسألوا من أين لها هذا؟ ومن حقّهم أن يحصلوا على إجابات صحيحة تظهر مصادر الأرباح وكيفية تمويلها على حساب كل المجتمع اللبناني.
لقد سدّد اللبنانيون أكثر من 815 مليون دولار لخدمة الدين العام في الفترة نفسها، أي في الفصل الأول من هذا العام، والمعروف أن المصارف اللبنانية تحمل حوالى 61 في المئة من الدين بالليرة، وحوالى 85 في المئة من الدين بالعملات الأجنبية، وبالتالي تجني أرباحاً «على البارد المستريح»، من دون أي مخاطرة، في ظل ضمان الحكومة والمجلس النيابي لأولوية تسديد أصل الدين وخدمته على كل الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية الأخرى.
تسعى المصارف الآن، بمؤازرة حاكمية مصرف لبنان، للحصول على المزيد من المكاسب على حساب عامّة الناس، عبر المطالبة بدعم الفوائد على الليرة من خلال الموازنة العامّة، كوسيلة لتخفيف مخاطر تراكم السيولة بالعملة المحلية لديها... لا شك في أن الطبقة السياسية ستستجيب، وسيتحمّل المجتمع اللبناني الكلفة، وسيبقى هناك من يقول «يا الله ما أعظم المصارف لدينا وما أشطرها».